شارك المقال عبر:

ما هي عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية ؟

للدخول في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية يجب الإلمام بعقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية والضوابط التي حددها المشرع للحد من المخاطر ولحماية المواطنين من عملات ليست محمية قانونيًا وخارج سيطرة الرقابة السعودية، ناهيك عن اتخاذ قرارات استثمارية آمنة ودقيقة لا تكون عرضة للخسائر القانونية أو المساءلة القانونية، وفي السطور التالية سنوضح الموضوع تفصيليًا.

 

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

يحذر القانون السعودي من تداول العملات الرقمية في التعاملات اليومية أو أن تعتمد كعملة رسمية، لأن البنك المركزي أكد أنها عملات غير محمية قانونيًا وقد يتعرض المتعاملين بها لمخاطر النصب أو التورط في أعمال غسل الأموال.

لكن يتعرض متداولها للمساءلة القانونية وتطبق عليه عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية إن استخدمها في أعمال غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو التورط في غسل الأموال أو الأنشطة المشبوهة، ولهذا فالفصل فيها قانونيًا يعتمد على غرض التعامل بها.

 

ما هي العملات الرقمية في السعودية؟

لا تمتلك المملكة السعودية عملات رقمية مشفرة معتمدة أو مصدرة من قِبلها، ويعد الريال هو العملة الرسمية والقانونية الوحيدة في المملكة، لذا طبق عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية على القائمين للأعمال غير القانونية كونها لم تُعتمد، ولكن تدرس المملكة لتقنين أول عملة مشفرة في العالم العربي السنوات القادمة.

 

أنواع العملات الرقمية؟

انطلقت منذ سنوات طويلة البيتكوين لمحاكاة العملات الورقية الرسمية بالبلدان وتسهيل التعامل بين الناس عبر الإنترنت، ومع التطور التكنولوجي الواسع تطورت العملات الإلكترونية لتتجلى أنواع متعددة للعملات الرقمية مصنفة لفئتين:

  • العملات المعدنية: هي الأصول الأصلية التي تمتلك بلوكتشين مستقل بها مثل بيتكوين وإيثيريوم، ولكل عملة خصائص تقنية وقوانين خاصة بها وبنية تحتية مستقلة.
  • الرموز الرقمية: تُنشأ ويتم استضافتها فوق البلوكتشين القائم بالفعل للعملات المعدنية، مثل تيثر التي تستضاف على بلوكتشين إيثيريوم، وأخرى كتشين لينك ويوني سواب.

 

خطوات تداول العملات الرقمية في السعودية

من أجل تجنب التعرض لعقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية يجب الالتزام بالضوابط الأمنية واتباع الخطوات التالية:

  1. يجب انتقاء منصة تداول عالمية موثوقة مثل بينانس لضمان السيولة والأمان.
  2. إنشاء حساب جديد وتوثيق الهوية برفع صورة جواز السفر أو الهوية لتفعيل الصلاحيات.
  3. ثم يمكن استخدام بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد أو منصات “P2P” لتسيير التحويلات البنكية.
  4. انتقي العملة المراد التداول فيها وحدد الكمية وأكد عملية الشراء والبيع مباشرةً من واجهة المنصة.
  5. اسحب الأرباح للمحفظة الرقمية الخاصة بحسابك أو أن تحويلها للحساب البنكي إن أُتيحت الفرصة.

 

كيف يتم تداول العملات الرقمية في السعودية؟

لا تُطبق عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية على الفرد ما لم يرتبط بنشاط غير قانوني، فلا مانع من التداول قانونيًا ما دام ملتزم بالأطر النظامية، ويتم التداول بأمان لحماية الأموال الشخصية بمراعاة الآتي:

  • يجب التأكد من أن المنصة المنتقاة للتداول مرخصة من هيئات دولية قوية مثل FCA البريطانية.
  • لا بد من الاطلاع على جدول الرسوم بالكامل قبل التسجيل لتجنب التكاليف المخفية التي تتجلى فيما بعد.
  • التأكد من أن المنصة المختارة توفر عملات رقمية متنوعة، وتقييمات المتداولين فيها إيجابية.
  • العروض التي تضمن أرباح سريعة أو مضمونة ما هي سوى وعود كاذبة لمحاولة النصب.

 

 

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

 

 

الفرق بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية في النظام السعودي

ثمة ما تعتمده الدولة كأصل رقمي رسمي وأخرى مصنف كعملة افتراضية لها طبيعة مختلفة، وفيما يلي نوضح الفرق بين العملات الرقمية والافتراضية تفصيليًا:

  • العملات الرقمية: هي عملة مركزية صُدرت من البنك المركزي وهو المتحكم الأول بها لضمان حفظ قيمتها، وتهدف لتطوير البنية المالية في المملكة.
  • العملات الافتراضية: هي العملة اللا مركزية، فلا تُصدر من دولة أو بنك مركزي مثل البيتكوين الذي لا يملكه أحد ولا يوجد جهة تضمن الحق الخاص إن اختفت العملة.

 

ما موقف البنك المركزي السعودي من التداول بالعملات الرقمية؟

إن موقف البنك المركزي لم يكن تأكيدًا على عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، بل اتسم بالحذر والتحذير المستمر من التداول لأنها الأصول الرقمية ليست عملات قانونية معتمدة داخل المملكة ولا تخضع للرقابة الرسمية لذلك يصعب إعادة الحقوق إن تعرض لأحد المواطنين للنصب والاحتيال أو خسارة الأموال.

 

 

 

تعرف على : ما هي غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية

 

 

عقوبة التعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة في السعودية

ليس هناك ما ينص على عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية لأنه نشاط لم يمنع ممارسته، ولكن التداول في أنشطة غير مشروعة يُعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وتطبيق عقوبة مغلظة.

وأيضًا التعامل مع منصات وهمية ومجهولة بها مخالفة لأوامر هيئة السوق المالية لِما فيه من خطر التعرض لعمليات الاحتيال أو غسل الأموال إذا تم اكتشاف أنها هذه أعمال المنصة، وكل من يتعامل معها طرف في الجريمة.

إن العقوبة لمرتكب هذه الجرائم تعتمد على حجم المخالفة، فإن كانت إدارية بسيطة قد يتم تطبيق غرامة، أما إذا ثُبت تورطه في جريمة فتتحول إلى قضية جنائية قد يحكم عليه بالسجن.

 

 

الإطار التشريعي والتنظيمي للعملات الرقمية في السعودية

لا يوجد ما ينص على عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية ما دام تم الالتزام بالأطر النظامي، ووضعت المملكة إطار تنظيمي تم توزيع الأدوار فيه بين الجهات الحكومية في سبيل توفير الأمان والحماية المالية، وهم:

  • البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة النظام المالي.
  • هيئة السوق المالية مسؤولة عن حماية المستثمرين.
  • نظام الجرائم المعلوماتية يحاسب على التداول المربوط بأنشطة غير مشروعة.

 

هل تُفرض عقوبات على تداول البيتكوين في السعودية؟

لم يحظر القانون السعودي على الأفراد التداول الرقمي عبر المنصات العالمية الموثوقة بل إنه يحذر من سلبياتها، ولذلك لم تُفرض عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية ما دامت لم ترتبط بنشاط غير مشروع.

 

 

 

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

 

 

 

كيف تتجنب المساءلة النظامية عند التعامل بالعملات الرقمية؟

إن التداول بالعملات الرقمية ليست خطوة آمنة وتحتاج لتركيز واتباع نظام دقيق يحمي من المشاكل القانونية أو المالية، ويمكن القيام بذلك عند اتباع النصائح التالية:

  • يُحبذ أن تتم سائر التعاملات مع الشركات المرخصة داخل المملكة وتخضع للرقابة المالية.
  • يجب الابتعاد عن المنصات المجهولة والوهمية أو التي لم يسبق للمتداولين التعامل معها.
  • لا بد من مراقبة التحويلات البنكية باستمرار والتأكد من مصادرها تجنبًا للتعرض لخطر غسل الأموال.
  • يوصي بالحفاظ على الوثائق والأدلة الخاصة بالمعاملات، وإن كان ثمة شك فيجب الاستعانة بمحامي.
  • ينصح بالمتابعة المستمرة لتحديثات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية للالتزام القانوني.

 

أفضل محامي جنائي في السعودية

إن عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية مغلظة إذا ارتبطت بجرم، وحينها تحتاج لتدخل قانوني سليم يضمن حقوقك، شركة الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة و الإستشارات القانونية تضم أفضل محامي جنائي في السعودية ذات خبرة واسعة في قضايا النصب وغسل الأموال وما تحتاجه لضمان حقك القانوني.

 

الأسئلة الشائعة

هل موقع بينانس مسموح في السعودية؟

نعم متاح استخدامه كونه من المواقع العالمية ولكنه ليس مرخص محليًا.

 

هل يمكن شراء عملة USDT في السعودية؟

نعم ولكن يجب امتلاك محفظة مثل زينجو للشراء.

 

هل بيع USDT حرام؟

نعم العملات الرقمية بسائر أنواعها حرام البيع.

 

هل يخسر المتداول أمواله إذا تم شطب عملة ما من التداول؟

لا إذا لا تزال متوفرة في منصة التداول، ولكن تنخفض قيمة العملة بعد شطبها.

 

ما هي أسباب الخسارة في التداول؟

عدم التأني واتخاذ القرارات الخاطئة أولى أسباب الخسارة.

 

المدونات

أحدث المقالات القانونية