المادة 111 من نظام العمل

Share the article via:

ما هي تفاصيل المادة 111 من نظام العمل السعودي؟

المادة 111 من نظام العمل تمثل ضمانة مالية لحماية حقوق العامل عند تصفية مستحقاته النهائية، حيث تعد الإجازات السنوية ركيزة أساسية في نظام العمل السعودي لا يمكن الاستغناء عنها بما يضمن استدامة إنتاجيته العامل خلال سنوات عمله، لذا جاءت المادة رقم 111 من نظام العمل كضمانة مالية للعامل في حالة تركه وظيفته، حيث تأخذ على عاتقها التزام صاحب العمل بتقديم التعويض عن أيام الإجازة التي لم يقتطعها.

 

خلال هذا الدليل نسلط الضوء على كل ما يخص المادة 111 من نظام العمل السعودي.

 

المادة 111 من نظام العمل

المادة 111 من نظام العمل هي مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشيء من الدقة بما يحفز للعامل حقه فيما يتعلق بإجازته السنوية المستحقة وفق آليات تلزم صاحب العمل بمراعاة ما للعامل من حقوق واجبة النفاذ. .

 

نص المادة 111 من نظام العمل السعودي

المادة 111 من نظام العمل السعودي تنص على “أن العامل يستحق أجرًا نقديًا عن رصيد إجازاته السنوية غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء بالاستقالة أو الفصل أو انتهاء العقد، ويتم احتساب البدل على أساس الأجر الفعلي شاملاً البدلات والعمولات”

 

شرح المادة 111 من نظام العمل

في إطار فهم المادة 111 ينبغي التأكيد على أنه لا يجوز إجازة العامل السنوية نظير تعويضه بمقابل مادي، لا سيما إذا لم تنته العلاقة وكانت مستمرة،  وذلك على النحو ما تم تفصيله في المادة رقم 109 من هذا النظام.

 

وللعامل أن يطالب بإجازته السنوية إذا انتهت العلاقة العمالية قبل أن يتمتع بها أو ببعض أيامها أو لم يحصل على أجرها لسبب من الأسباب، وحينئذ يلتزم صاحب العمل بدفع ما يعادل أجر أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل على أجرها خلال مدة خدمته، بالإضافة إلى المدة التي يتعذر على صاحب العمل إثبات أنه قد منع العامل أجرها.

 

متى يستحق العامل بدل الإجازة النقدي؟

لا يمكن ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتم حرمان العامل من المقابل الذي يحصل عليه أيام إجازته، حيث إنه في نظام العمل تعد مسألة استحقاق البدل النقدي مسألة غاية في الدقة، وبناء عليه تتم الموازنة من قبل المنظم بين حق العامل في الإجازة وبين حقه في حقه المادي عند المطالبة بحقوقه.

 

وعلى النحو التالي نوضح الحالات التفصيلية:

  • انتهاء العلاقة العمالية (الاستقالة – الفصل أو إنهاء العقد): وفي هذا الحال يتم يستحق العامل أن يحصل على التعويض المالي عن رصيد الإجازة التي حصل عليها عند انتهاء العقد.
  • تصفية الأرصدة عند انتقال الموظف: تتعلق هذه التفصيلة في حالة ما إذا ترك العامل الشركة وانتقل إلى شركة أخرى يتم بموجب ذلك دفع التعويض المناسب وتصفية الرصيد الخاص بالإجازات المتبقية، ولكن ينبغي العلم أن ذلك يأتي في حالة ما إذا لم يتفق كتابة على نقل الرصيد للجهة الجديدة.
  • تسوية مستحقات المتوفى: وأما بشأن الإجازات في حالة وفاة العامل فإن حقه في رصيد الإجازات ينتقل ليكون جزءا من تركته المالية، ويتم حينئذ تسلميها للورثة الشرعيين للمتوفى كجزء من الحقوق النهائية الخاصة به.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يلتزم بدفع البدل بشكل نقدي فورا ما دام العلاقة العمالية بينهما قد انتهت، وذلك إذا إذا لم يستطع إثبات أن العامل قد تمتع بإجازته فعلياً أو تقاضى أجرها مسبقاً.

 

طريقة حساب بدل الإجازة وفق المادة 111

وفقا للمادة رقم 111 يتم احتساب الرصيد الخاص ببدل الإجازة بناء على طريقة معينة تتمثل في حساب النسبة بين الأشهر التي عملها العامل وأشهر السنة، وبناء عليه مثلا إذا كان العامل يستحق 21 يوما فإن الاستحقاق عن الشهر الواحد 1.75 يوم

 

يتم حساب الرصيد وفق المادة 111 بناءً على النسبة بين الأشهر التي عملها العامل وأشهر السنة. فإذا كان العامل يستحق 21 يوماً سنوياً، فإن استحقاقه عن الشهر الواحد هو (1.75) يوماً.

آلية تحديد “الأجر الفعلي” (الأساسي + البدلات والعمولات)

يبرز هنا تساؤل هام وهو: “يُحسب البدل بناءً على “الأجر الفعلي”؟ والإجابة تكمن في ما نصت عليه المادة الثانية من نظام العمل، يشمل الأجر الفعلي، وذلك كالتالي:

  • أولا الراتب الأساسي.
  • ثانيا البدل الخاص بالسكن والنقل.
  • بعد ذلك العمولات المنتظمة والمكافآت الدورية الثابتة.

ومن المهم أن تعرف أنه لا يجوز احتساب البدل على الراتب الأساسي فقط.

 

 

المادة 111 من نظام العمل

 

 

المحظورات والالتزامات القانونية المرتبطة بالإجازات

التشريعات العمالية في المادة 111 من نظام العمل فرضت توازنا دقيقا بين التزامات العامل وحقوقه على النحو التالي:

 

  • فرض التشريعات العمالية توازناً دقيقاً بين حقوق العامل والتزاماته:
  • ضمن ما تقرره المادة رقم 118 لا يجوز للعامل أثناء فترة إجازته أن يعمل عند صاحب عمل آخر، وإذا تم إثبات ذلك يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجرة الإجازة، أو كذلك استرداد ما سبق دفعه.
  • يجب على صاحب العامل أن يلتزم بإبلاغ الموظف بموعد الإجازة المحددة له قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ البدء، وفي حالة لم يلتزم صاحب العمل بالمدة المقررة يحق للعامل رفض الإشعار.
  • يحق للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة في حالة ما إذا لم تصرف الإجازة مع الأجر قبل أن يتمتع العامل بها وفق ما أقره النظام..

 

 

تعرف على  : المادة 109 من نظام العمل والإجازات الرسمية والسنوية

 

 

الفرق بين المادة 111 والمادة 109 في نظام العمل

بعمل النظام السعودي على تنظيم حقوق الإجازات السنوية بدقة، إذا تعمل المادة 109 من نظام العمل على وضع القواعد العامة للتمتع بالإجازة أثناء مدة العمل، في حين تهتم المادة 111 بتنظيم المسائل الخاصة بالتعويض المدة عند انتهاء العلاقة العمالية.

خلال النقاط التالية نوضح الفرق بينهما.

 

  • الحالة التشغيلية: في المادة 111 من نظام العمل يتم تطبيق الحالة التشغيلية أثناء سريان عقد العمل والعامل، في حين أن المادة رقم 109 تطبق عند ترك العمل أو انتهاء العلاقة العمالية بأي شكل من الأشكال.

 

  • البدل النقدي: المادة 111 تنص على أنه لا يجوز صرف بدل نقدي كتعويض عن الإجازة، بل الهدف هو توفير الراحة للعامل، أما المادة رقم 109 فإنه المقرر فيها هو صرف أجرة نقدية للعامل نظير الإجازة المتبقية التي لم يستعملها قبل تركه للعمل.

 

  • موعد الدفع: تنص المادة 111 على أنه يتم صرف أجرة الإجازة كاملا قبل التمتع بأيام الإجازة، في حين أن المادة 109 تنص على أن الأجرة تدفع كجزء من التسوية المالية النهائية ومستحقات نهاية نهاية الخدمة.

 

  • أجزاء السنة: وتنص المادة رقم 111 على تستحق إجازة العامل بعد إتمام عام كامل من الإجازة، بينما تنص المادة 109 على ضمان حق العامل في أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل.

 

  • الهدف القانوني: المادة 111 من نظام العمل تنص على حماية صحة العامل الصحية النفسية والجسدية وضمان توازنه لمواصلة العمل، في حين أن المادة 109 تنص على وتشد الحفاظ على حقوق العامل المالية وضمان عدم ضياع حقوقه وتعبه في المنشأة التي عمل بها.

 

  • صلاحية صاحب العمل: يحق لصاحب العمل تحديد الوقت المناسب وفق لمقتضيات العمل طبقا للمادة رقم 111، أما المادة رقم 109 فإنها تنص على التزام صاحب العمل بدفع القيمة المالية ولا يملك رفاهية التأجيل.

 

 

المادة 111 من نظام العمل

 

 

 

أخطاء شائعة في حساب بدل الإجازة

هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة في احتساب بدل الإجازة، وخلال النقاط التالية نستعرض لكم أبرز الأخطاء التي تقع فيها المحاكم العمالية، وذلك على النحو التالي:

  • أولا مثل أن احتساب البدل على الراتب الأساسي فقط وتجاهل الأجر الفعلي.
  • كذلك أيضا تجاهل العمولات والمزايا المنتظمة.
  • أيضا ضمن الأخطاء الشائعة خصم الأعياد الرسمية من الرصيد.
  • ومن ضمن الأخطاء الشائعة كذلك عدم تصفية الرصيد عند انتقال الموظف

 

 

قد يهمك ايضا : نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات في السعودية

 

 

أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية

تعرفنا في هذا المقال على المادة 111 من نظام العمل السعودي، واستعرضنا نص المادة وشرحها بشيء من بالتفصيل، ومتى يستحق العامل بدل الإجازة النقدي، ثم تطرقنا نحو طريقة حساب بدل الإجازة وفق المادة 111 وآلية تحديد الأجر الفعلي، والمحظورات والالتزامات القانونية المرتبطة بالإجازات، بالإضافة إلى الفرق بين المادة 111 والمادة 109 في نظام العمل، وأبرز الأخطاء الشائعة في حساب بدل الإجازة.

 

إذا كنت تبحث عن دعم قانوني متخصص في القضايا العمالية فإن Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations هو الاختيار الأمثل لك، تواصل معانا ولا تنتظر.

Faq

ما هي المادة 111 من نظام العمل السعودي؟

المادة 111 من نظام العمل السعودي تنظم حق العامل في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء بسبب الاستقالة أو الفصل أو انتهاء العقد.

 

هل يتم احتساب بدل الإجازة على الراتب الأساسي فقط؟

يتم احتساب بدل الإجازة على أساس الأجر الفعلي للعامل، والذي يشمل الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات والعمولات والمزايا المنتظمة.

 

متى يستحق العامل بدل الإجازة النقدي؟

يستحق العامل بدل الإجازة النقدي عند انتهاء العلاقة العمالية إذا كان لديه رصيد إجازات سنوية لم يتمتع بها أو لم يحصل على أجرها.

 

هل يجوز استبدال الإجازة السنوية بمبلغ مالي أثناء الخدمة؟

الأصل في نظام العمل السعودي أن يحصل العامل على إجازته السنوية للراحة، ولا يجوز استبدالها بمقابل نقدي أثناء استمرار العلاقة العمالية إلا في الحالات التي يجيزها النظام.

 

ماذا يحدث لرصيد الإجازات في حالة وفاة العامل؟

ينتقل رصيد الإجازات المستحق للعامل المتوفى إلى ورثته الشرعيين باعتباره جزءاً من مستحقاته المالية النهائية.

 

Blogs

Latest Legal Articles