Share the article via:

16 , May - 2026

ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في نظام العمل السعودي؟

ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80؟ وكيف يقدر تعويض إنهاء العقد؟ إن للعامل وصاحب العمل حقوق وواجبات نصَّ عليها قانون العمل السعودي لتنظيم والحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية وبناء علاقة عمل عادلة ومتوازنة، ويجب أن يكون الطرفين على دراية بما برزته المادتين لتأثيرهم على الحياة المهنية اليومية، وهو ما نتطرق لتوضيحه في السطور التالية.

ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80؟

ثمة فرق جليّ بين أن يُفصل الموظف لسبب مشروع أو غير مشروع، وهو ما يتجلى في الفرق بين المادة 77 والمادة 80 فيما يلي:

أولًا: المادة 77

المادة 77 pdf من نظام العمل تنص على أنه إذا فُصِلَ العامل من وظيفته لسبب غير مشروع فيلزم أن يمنحه صاحب العمل تعويض إنهاء العقد دون سبب منطقي، ويتم حساب تعويض المادة 77 إذا لم يُحدد في العقد مبلغ تعويض بما يلي:

العقود محددة المدة: يحصل الموظف على أجر المدة المتبقية في العقد كتعويض.
العقود غير محددة المدة: يحصل الموظف على أجر 15 يوم عن كل سنة عمل.
الحد الأدنى للتعويض: لا يحصل الموظف على أقل من شهرين كتعويض.

ثانيًا: المادة 80

إن المادة 80 من نظام العمل تنص على فصل صاحب العمل العامل من وظيفته لسبب مشروع إثر خطأ فادح، ويُسلب منه التعويضات ومكافأة نهاية الخدمة ولا يحصل على فترة إنذار بالفصل؛ هذا لإما خطأ جسيم أحدثه العامل أو إثر التزوير أو الغش أو إفشاء أسرار العمل لجهة أخرى أو للغياب أكثر من ثلاثين يوم متفرقين أو خمسة عشر يوم متصلة دون عذر أو إنذار مكتوب لصاحب العمل.

المادة 77 من نظام العمل التعويض عن إنهاء العقد

إن رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني بموجب المادة 77 من قانون العمل تنص على التعويض المادي عن الفترة التي قضاها الموظف، ويكون التعويض إما مكتوب في العقد أو محدد بقوة القانون كما يلي:

إذا كان العقد مفتوح المدة فيحصل على أجر خمسة عشر يوم عن كل سنة عمل.
أما إن كان العقد محدد بمدة فيحصل على تعويض بأجر المدة المتبقية من العقد.

شرح المادة 77 من نظام العمل

يتجلى في الفرق بين المادة 77 والمادة 80 أن المادة 77 جاءت لحماية الموظف من قهر صاحب العمل وظلمه وللحفاظ على حقوقه؛ حيث تنص المادة على حصول الموظف على تعويض إذا تعرض للفصل دون وجود سبب مشروع لذلك رُغم تأديته لعمله على أكمل وجه.

يختلف التعويض حسب عقد العمل المبرم بين الطرفين، فإذا كان العقد محدد بمدة فيلزم على صاحب العمل تعويضه بالأجر كاملًا للمدة المتبقية من العقد، أما إن كان العقد لم يُحدد بمدة فحينها عليه تعويضه بأجر خمسة عشر يوم لكل سنة قد قضاها الموظف في الارتقاء بالعمل.

تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة

في الفرق بين المادة 77 والمادة 80 يتجلى أن المادة 77 تنص على حصول الموظف على تعويض لفصله لأسباب غير مشروعة على عكس المادة 80، ويقدر التعويض في العقود غير محددة المدة بأجر خمسة عشر يوم عن كل سنة قضاها العامل في المنشأة.

تقدير التعويض في حال العقود محددة المدة

في العقود محددة المدة يتجلى من الفرق بين المادة 77 والمادة 80 أن الأولى تنص على تعويض الموظف بأجر المدة المتبقية في العقد قبل تركه للعمل؛ لِما له من تأثير سلبي على العامل في عدم منحه فرصة للبحث عن فرصة أخرى.

المادة 80: الأسباب المشروعة لإنهاء العقد

إن فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل يكون لأسباب مشروعة كما في المادة 74 من نظام العمل، ولا يحصل الموظف على تعويض، وتكمن الأسباب المشروعة في الآتي:

تقصير العامل متعمدًا حتى يُعرض الشركة للخسارة.
إذا اعتدى بالضرب أو السب على صاحب العمل أو المدير.
حال لم يلتزم بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل.
إن كان العامل غير كُفء ولا يتحسن الأداء في التقييمات الرسمية.

شرح المادة 80 من نظام العمل

إن المادة 81 من نظام العمل تنص على منح الموظف فرصة لترك العمل إذا أراد دون إنذار مسبق مع الحفاظ على حقوقه التعاقدية، أما المادة 80 من نظام العمل فهي تأديبية للموظف إثر خطأ قد وقع فيه جسيم ألحق الضرر بالعمل.

يُحرم الموظف عند فصله لسبب مشروع من الأجر والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة، ويكون الفصل مباشرةً بعد التحقيق بهدف حماية الشركة من الإهمال أو الفساد الذي يقوم به الموظف وليكون عبرة لغيره.

أهم الأسباب المشروعة لإنهاء العقد وفقًا للمادة 80:

من الفرق بين المادة 77 والمادة 80 يتبين أن الأخيرة مادة قوية لا يتمكن صاحب العمل من استخدامها دون وجود خطأ جسيم واضح ومثبت؛ لأن الاستخدام الخاطئ لها يحوّله إلى المادة 77 من نظام العمل لدفع التعويضات، وتشمل الأسباب المشروعة:

إن كان العامل سيء السلوك وقليل الأمانة ووجوده خطر على بيئة العمل.
إذا كان غير كُفء ولا يقوم بالمهام المحددة بأفضل شكل بإثبات قوي لذلك.

تعرف على : المادة ٧٤ من نظام العمل

مقارنة شاملة بين المادتين

يتجلى من الفرق بين المادة 77 والمادة 80 أن الثانية عقابها أصعب على الموظف من الأولى، وفيما يلي مقارنة بينهما:

أولًا: سبب إنهاء العقد

المادة 80: الفصل إثر سبب قوي ومشروع بخطأ من الموظف.
المادة 77: يكون الفصل غير مشروع لظروف المنشأة ولا تتعلق بالموظف.

ثانيًا: الحقوق الممنوحة للموظف

المادة 80: لا يحصل على تعويض ويفصل دون مكافأة أو مستحقات نظامية.
المادة 77: يحصل على تعويض حسب عدد سنوات العمل.

ثالثًا: الإجراءات المطلوبة

المادة 80: يحوّل صاحب العمل الموظف لتحقيق رسمي لإثبات التهمة ثم يفصل.
المادة 77: يُنذر صاحب العمل الموظف قبل الفصل بـ 60 يوم وإلا يحصل على تعويض وبدل إنذار.

أهمية الفهم الصحيح للمادتين

عندما يُدرك طرفين العمل الفرق بين المادة 77 والمادة 80 فيكونون على دراية بحقوقهم والتعامل بشكل احترافي دون ظلم الطرف الآخر، ولحماية الشركة من قضايا التعويض التي تؤثر على ميزانية المنشأة.

نصائح للموظفين وأصحاب العمل

إن الخطأ في سوق العمل له تبعات كثيرة، ولهذا يجب أن يسير كلا الطرفين في طريق صحيح، وفيما يلي شطر من النصائح التي تُساعد في ذلك:

للموظف: إذا فُصل دون سبب مشروع وقوي فيجب اتخاذ خطوة التسوية الودية قانونيًا واستشارة محامٍ لإثبات الفصل التعسفي والحصول على تعويض.
لصاحب العمل: يجب اتباع الإجراءات القانونية إذا أحدث الموظف تلف بالشركة للحفاظ على سمعة المنشأة بكونها تتسم بالأمان والوضوح القانوني.

قد يهمك ايضا : المادة 85 من نظام العمل

أهم الاختلافات بين المادة 77 من نظام العمل في السعودية والمادة 80

من الفرق بين المادة 77 والمادة 80 يتجلى اختلاف جليّ في استحقاقية الموظف للتعويض إذا كان سبب الفصل غير مشروع، بينما المادة 80 تنص على الفصل التأديبي دون دفع تعويضات أو مكافآت، فالأولى تحمي الموظف بينما الأخيرة تحمي المنشأة من العقوبات.

أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية

إن الفرق بين المادة 77 والمادة 80 كبير ويحتاج لإدراك تام بهم للحفاظ على حقوق الموظف وحماية المنشأة، وكليهما يحتاج للتدخل القانوني الذي يحمي من الثغرات القانونية المؤثرة سلبًا على الجهة، ولهذا فشركة الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة و الإستشارات القانونية لديها نخبة من المحامين ذوي الخبرة لمنحك الاستشارة القانونية التي تحتاجها.