اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

Share the article via:

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام في السعودية: الشروط والإجراءات والمواد بالتفصيل

تُعد طرق الاعتراض على الأحكام من الضمانات القضائية المهمة التي تتيح للمتقاضين المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا، متى توافرت الأسباب والشروط النظامية لذلك فلقد نظّم المشرّع السعودي هذه الإجراءات من خلال نظام المرافعات الشرعية واللوائح المرتبطة به، بهدف توضيح حقوق الخصوم وضبط إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر؛ وتأتي اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لتحدد الأحكام الإجرائية المتعلقة بتقديم الاعتراض.

 

 

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

صدرت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بتاريخ 24 محرم 1445هـ، الموافق 11 أغسطس 2023م، ونُشرت في الجريدة الرسمية، لتحل محل اللوائح التنفيذية السابقة المتعلقة بطرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية، وكذلك اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف؛ وتُطبق هذه اللائحة في إطار نظام المرافعات الشرعية، وتتناول ثلاثة طرق رئيسية ل لائحة الاعتراض على الأحكام جمعية قضاء، وهي:

 

  1. الاستئناف: طلب إعادة نظر الحكم أمام محكمة الاستئناف، سواء بالمرافعة أو التدقيق.
  2. النقض: الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها، استنادًا إلى الأسباب النظامية المحددة.
  3. التماس إعادة النظر: طريق استثنائي يتيح طلب مراجعة بعض الأحكام النهائية عند تحقق حالات محددة في النظام.

وتوضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ديوان المظالم هيئة الخبراء والجهات الرسمية ذات الصلة أهمية الرجوع إلى النص النظامي عند دراسة إجراءات الاعتراض، وعدم الاكتفاء بالشروحات المختصرة أو النماذج المتداولة؛ ومن المفيد عند البحث عن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام هيئة الخبراء مراجعة النسخة الرسمية للائحة ونظام المرافعات الشرعية معًا؛ لأن النظام يحدد أصل الحق في الاعتراض، بينما تفصل اللائحة الإجراءات والضوابط المرتبطة بممارسته.

 

 

تفاصيل المواد في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

تتكون اللائحة من 62 مادة موزعة على خمسة أبواب، وتتناول أحكامًا متنوعة تتعلق بقبول الاعتراض، وإجراءاته، والاختصاص القضائي، والآثار المترتبة عليه، وفيما يلي أبرز المواد التي تساعد على فهم تنظيم طرق الاعتراض في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

 

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

يتناول هذا الباب القواعد المشتركة التي تنطبق على طرق الاعتراض المختلفة، مثل تعريف المصطلحات، وتحديد أصحاب الحق في الاعتراض، ومواعيد تقديم الطلبات، وشروط المذكرات، وإجراءات وقف التنفيذ.

 

الباب الثاني: الاستئناف

 

ينظم هذا الباب إجراءات الاعتراض على الأحكام أمام محاكم الاستئناف، سواء من خلال المرافعة أو التدقيق، ويوضح كيفية نظر الطلبات والدفوع والأدلة المرتبطة بالحكم المعترض عليه.

 

الباب الثالث: النقض

 

يختص هذا الباب بتنظيم الاعتراض أمام المحكمة العليا، وتحديد أسباب النقض والبيانات التي يجب أن تتضمنها المذكرة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلب والفصل فيه.

 

الباب الرابع: التماس إعادة النظر

 

يتناول هذا الباب الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، والبيانات والمستندات المطلوبة، وكيفية دراسة الالتماس وقبوله أو رفضه.

 

الباب الخامس: أحكام ختامية

 

يتضمن الأحكام المتعلقة بإنفاذ اللائحة وإعداد النماذج والأدلة الإجرائية، كما يوضح اللوائح السابقة التي حلت محلها وموعد العمل بها.

 

 

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

 

أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

تضمنت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام مجموعة من الأحكام التي تؤثر بصورة مباشرة في حقوق المتقاضين وإجراءات الاعتراض، ومن أبرزها:

  • اعتماد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل في تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات.
  • تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض على الأحكام.
  • تنظيم الاتفاق الكتابي بين أطراف الدعوى على نهائية حكم الدرجة الأولى.
  • تحديد بداية مدة الاعتراض.
  • توضيح البيانات الواجب توافرها في مذكرة الاعتراض.
  • تنظيم طلب وقف تنفيذ الحكم.
  • تحديد الإجراءات التي تتبعها محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
  • بيان الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر.
  • وضع ضوابط لتقديم الأدلة والمذكرات أثناء نظر الاستئناف.

وتُظهر هذه الأحكام أن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لا تقتصر على تحديد طرق الطعن، بل تنظم تفاصيل ممارستها والضمانات الإجرائية المرتبطة بها.

 

المادة الأولى

 

توضح المادة الأولى المقصود بالمصطلحات المستخدمة في اللائحة، ومن أهمها النظام، واللائحة، والمحكمة، والاعتراض؛ ويُقصد بالنظام نظام المرافعات الشرعية، أما اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام فهي القواعد التنفيذية المنظمة لطرق الاعتراض، ويُقصد بالاعتراض طلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقًا أو النقض أو التماس إعادة النظر.

 

ويساعد هذا التعريف على توحيد فهم المصطلحات المستخدمة في بقية المواد، وتجنب اختلاف تفسيرها عند تطبيق الأحكام الإجرائية.

 

المادة الثانية

 

تنص المادة الثانية على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، كما تجيز الاستغناء عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه الأنظمة، وهو ما يعكس توجه القضاء السعودي نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القضائية.

 

المادة الثالثة

 

توضح المادة الثالثة أن من حُكم له بجميع طلباته لا يجوز له الاعتراض على الحكم، ويشمل ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم، كما تمنح من قُبل تدخله في الدعوى حق الاعتراض على الحكم الصادر ضد الطرف الذي تدخل معه، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه.

 

المادة الرابعة

 

تتناول المادة الرابعة إمكانية الاعتراض في الدعاوى التي تتعدد فيها الطلبات، إذا تجاوز مجموعها نصاب الدعوى اليسيرة، كما تجيز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة في الحالات المحددة في المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة، بما يوضح نطاق الأحكام التي يمكن الطعن فيها.

 

المادة الخامسة

 

تجيز هذه المادة لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم، حتى لو تم الاتفاق قبل رفع الدعوى، ويجب التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لما ورد في المادة.

 

المادة السادسة

 

تمنح المادة السادسة صاحب الحق إمكانية التنازل عن حقه في الاعتراض، سواء قبل تقديم طلب الاعتراض أو بعد تقديمه، ويكون التنازل بمذكرة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي تنظر الاعتراض، بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية.

 

المادة السابعة

 

تحدد هذه المادة بداية مدة الاعتراض، حيث تبدأ من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها، وتكمن أهمية هذا الحكم في تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب المهلة النظامية، حتى لا يحدث خلاف بشأن موعد انتهاء الحق في الاعتراض.

 

المادة الثامنة

 

توضح المادة الثامنة كيفية حساب مدة الاعتراض إذا تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تختلف في المدد المقررة للاعتراض عليها، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأطول مدة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقضاء المستعجل.

 

المادة التاسعة

 

تجيز المادة التاسعة تعدد المحكوم عليهم وتقديمهم مذكرة اعتراض واحدة مشتركة، أو تقديم مذكرة مستقلة من كل معترض، ويمنح ذلك الأطراف مرونة في تنظيم اعتراضاتهم وفقًا لمراكزهم القانونية وأسباب اعتراض كل منهم.

 

المادة العاشرة

 

تحدد المادة العاشرة البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها مذكرة الاعتراض، وأهمها:

 

  • الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
  • طلبات المعترض بصورة واضحة.
  • الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، إن وجد.

وتنص المادة على أن عدم استيفاء هذه المتطلبات يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الاعتراض من تلقاء المحكمة؛ ولهذا فإن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام تُعد من المواد المهمة عند إعداد مذكرة الاعتراض؛ لأنها تحدد الحد الأدنى من البيانات اللازمة لقبولها.

 

كما أن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام تؤكد أهمية صياغة أسباب الاعتراض والطلبات بصورة واضحة، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة لا توضح موضع الخطأ في الحكم، ويجب مراجعة المادة 10 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قبل إيداع المذكرة؛ للتأكد من استيفاء المتطلبات الإجرائية وتجنب رفض الطلب بسبب نقص البيانات.

 

المادة الحادية عشرة

تنظم المادة الحادية عشرة طلب وقف تنفيذ الحكم، حيث يجب تقديمه من المعترض خلال مدة الاعتراض، مع توضيح أسباب طلب الوقف والآثار المترتبة على تنفيذ الحكم، كما تحدد مدة الفصل في طلب وقف التنفيذ بخمسة أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ولا يُقبل تقديم الطلب بعد انتهاء المهلة المحددة.

 

المادة الثانية عشرة

 

توضح المادة الثانية عشرة أن إحالة الاعتراض إلى المحكمة تتم بعد انتهاء مدته، وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك، وتهدف هذه المادة إلى ضبط انتقال ملف الاعتراض إلى المحكمة المختصة لمباشرة نظره.

 

المادة الثالثة عشرة

 

تلزم المادة الثالثة عشرة المعترض بمتابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة، وهو ما يؤكد أهمية متابعة الإشعارات والمواعيد وعدم الاكتفاء بتقديم الطلب وانتظار الرد.

 

المادة الخامسة عشرة

 

تحدد هذه المادة ضوابط تأجيل الجلسات عند نظر الاعتراض، فلا يجوز التأجيل إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في المحضر، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة، كما تنص على ألا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يومًا، وألا يزيد عدد الجلسات على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

 

المادة السابعة عشرة

 

تقرر المادة السابعة عشرة مبدأ مهمًا يتمثل في عدم الإضرار بالمعترض بسبب اعتراضه؛ ويعني ذلك أن ممارسة حق الاعتراض لا ينبغي أن تكون سببًا في الإضرار بمركز المعترض لمجرد لجوئه إلى الطريق النظامي للمراجعة.

 

المادة التاسعة عشرة

 

تجيز المادة التاسعة عشرة للمستأنف تعديل طلبه من الاستئناف مرافعة إلى التدقيق أو العكس، بشرط أن يتم ذلك خلال مدة الاعتراض المحددة؛ أما إذا لم يحدد المستأنف نوع الاستئناف، فيُنظر الحكم مرافعة.

 

المادة الحادية والعشرون

 

توضح المادة الحادية والعشرون أن المحكمة لا تقبل الأدلة التي لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، إلا إذا وجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها، ويؤكد هذا الحكم أهمية تقديم الأدلة والمستندات في الوقت المناسب وعدم تأجيلها دون مبرر.

 

المادة الثانية والعشرون

 

توضح المادة الثانية والعشرون أن طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي لا يُعد طلبًا جديدًا في الاستئناف، كما تسمح بإضافة ما يستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى من تعويضات وأرباح وأجور وسائر الملحقات.

 

المادة الثالثة والعشرون

 

تنظم هذه المادة إدخال أطراف جدد في مرحلة الاستئناف، حيث لا يجوز إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، إلا إذا كان الإدخال من المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة؛ كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

 

المادة الرابعة والعشرون

 

توضح المادة الرابعة والعشرون أن محكمة الاستئناف تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الاستئناف قبل نظره، ويختلف توقيت التحقق بحسب ما إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة أو تدقيقًا.

 

المادة السادسة والعشرون

 

تنظم هذه المادة تحديد موعد الجلسة الأولى إذا كان الاستئناف مرافعة، بحيث لا يتجاوز عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية، كما يجب إبلاغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل، وتمكينه من الاطلاع على مذكرة الاعتراض وتقديم رده قبل الجلسة الأولى.

 

المادة الثامنة والعشرون

 

تتناول هذه المادة حالة غياب المستأنف عن جلسات المرافعة، وتوضح أنه إذا مضت ستون يومًا من تاريخ الجلسة دون طلب السير في الدعوى، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، كما تنظم حالة طلب السير في الدعوى خلال المدة المحددة ثم الغياب عن الجلسة التالية.

 

المادة الثلاثون

 

تنص المادة الثلاثون على أنه إذا كان الاستئناف منظورًا تدقيقًا، فلا يُقبل بعد انتهاء مدة الاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند جديد أو الاستماع إلى الخصوم، إلا إذا قررت المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.

 

المادة الأربعون

 

توضح المادة الأربعون أن الاعتراض على الحكم بسبب مخالفته مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو مبدأ أخذت به إحدى دوائرها في قضايا سابقة، يُعد اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للأحكام المنظمة للنقض.

 

المادة الحادية والأربعون

 

تمنع المادة الحادية والأربعون إبداء أسباب جديدة في طلب النقض لم يسبق طرحها في الاستئناف، متى كان من الممكن إبداؤها خلال تلك المرحلة، ويؤكد ذلك أهمية إعداد أسباب الاعتراض بصورة دقيقة منذ مرحلة الاستئناف.

 

المادة الثانية والأربعون

 

تحدد المادة الثانية والأربعون متطلبات مذكرة الاعتراض بطلب النقض، حيث يجب أن تتضمن:

  • تحديد أسباب الاعتراض على الحكم.
  • تحديد موضع المخالفة في الحكم.
  • بيان وجه المخالفة.
  • توضيح أثر المخالفة في الحكم.
  • بيان ما يثبت سبق إبداء الأسباب في الاستئناف أو تعذر إبدائها فيه.

كما تقرر عدم قبول الاعتراض إذا لم يستوفِ هذه المتطلبات.

 

المادة الثالثة والأربعون

 

تمنح المادة الثالثة والأربعون المعترض ضده الحق في تقديم مذكرة للرد على مذكرة الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بها.

 

المادة الخامسة والأربعون

 

توضح المادة الخامسة والأربعون أن المحكمة إذا فصلت في الاعتراض برفضه أو بنقض الحكم، فعليها بيان أسباب ذلك في الحكم، كما تنظم إحالة بعض الأحكام المنقوضة إلى الدائرة التي أصدرتها في محكمة الاستئناف، وفق الحالات المحددة في المادة.

 

المادة السادسة والأربعون

 

تتناول هذه المادة حالة نقض المحكمة العليا للحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، وتقرر أن المحكمة العليا تعين المحكمة المختصة بالفصل في موضوع الدعوى.

 

المادة الثامنة والأربعون

 

توضح المادة الثامنة والأربعون اختصاص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبول التماس إعادة النظر شكلًا.

 

المادة الخمسون

 

تمنع المادة الخمسون الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، مع بيان إمكانية التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى وفق الشروط النظامية.

 

المادة الحادية والخمسون

 

تُعد المادة الحادية والخمسون من المواد المهمة في تنظيم التماس إعادة النظر، إذ تشترط أن تتضمن مذكرة الالتماس تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم، كما توضح المستندات والبيانات التي يجب إرفاقها بحسب الحالة التي يستند إليها الملتمس، ومنها ما يثبت تزوير الأوراق أو شهادة الزور، أو ما يوضح تعذر تقديم الأوراق القاطعة قبل صدور الحكم.

 

وتبين المادة 51 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ضرورة تحديد الوقائع محل الالتماس وبيان أثرها في الحكم، بدلًا من الاكتفاء بذكر سبب عام دون توضيح، كما توضح المادة 51 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام المستندات المطلوبة بحسب سبب الالتماس، وهو ما يجعل مراجعتها خطوة أساسية عند إعداد الطلب.

 

ويُستحسن الرجوع إلى المادة 51 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام عند تقديم الالتماس، للتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة وشرح العلاقة بين الواقعة والنتيجة القضائية.

 

المادة الثانية والخمسون:

 

تتناول المادة الثانية والخمسون الأحكام والإجراءات المرتبطة بطلب التماس إعادة النظر، وتوضح الضوابط التي يجب مراعاتها عند نظر الالتماس، بما يضمن التحقق من توافر أسبابه النظامية واستيفاء المتطلبات اللازمة لقبوله، ويجب على مقدم الالتماس توضيح الوقائع التي يستند إليها، وبيان أثرها في الحكم محل الطلب، مع تقديم المستندات المؤيدة بحسب الحالة.

 

المادة التاسعة والخمسون:

 

تتناول المادة التاسعة والخمسون الأحكام المتعلقة بإجراءات التماس إعادة النظر، وتوضح ما يلزم مراعاته عند تقديم الطلب والفصل فيه وفق الضوابط النظامية، ويجب الرجوع إلى نص المادة الرسمي لتحديد نطاقها ومتطلباتها بدقة، وعدم الاكتفاء بالتفسير العام عند الاستناد إليها في مذكرة قانونية.

 

المادة الستون

 

تنص المادة الستون على إعداد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ اللائحة، واعتماد النماذج والحلول الرقمية والأدلة الإجرائية المتعلقة بتقديم الطلبات وقيدها وإحالتها، وتهيئة الدعاوى والطلبات وتسليم الأوامر والأحكام.

 

المادة الحادية والستون

 

توضح المادة الحادية والستون أن اللائحة تحل محل اللوائح التنفيذية السابقة لمواد الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ويعني ذلك أن الإجراءات المنظمة للاعتراض تخضع للأحكام الجديدة، مع ضرورة مراعاة القواعد الانتقالية وما ينطبق على كل قضية بحسب تاريخها وإجراءاتها.

 

المادة الثانية والستون

 

تنص المادة الثانية والستون على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها، وهو ما يحدد تاريخ بدء نفاذ أحكامها.

 

 

 

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

 

 

طرق تقديم طلبات الاعتراض

 

تُقدم طلبات الاعتراض وفق الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، مع ضرورة اختيار الطريق النظامي المناسب لنوع الحكم والمرحلة القضائية التي وصلت إليها القضية، وتشمل الإجراءات العامة ل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ما يلي:

  1. مراجعة الحكم القضائي وتحديد الأسباب التي تستدعي الاعتراض.
  2. التحقق من أن مقدم الطلب له صفة ومصلحة في الاعتراض.
  3. التأكد من أن الحكم قابل للاعتراض وفق النظام.
  4. تحديد نوع الاعتراض، سواء كان استئنافًا أو نقضًا أو التماس إعادة النظر.
  5. إعداد مذكرة تتضمن بيانات الحكم وأسباب الاعتراض والطلبات.
  6. إرفاق المستندات والوثائق اللازمة.
  7. تقديم الطلب عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
  8. متابعة حالة القضية والمواعيد المحددة من المحكمة.

 

وعند البحث عن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام موقع نظام، ينبغي التأكد من أن النسخة المعروضة تتوافق مع النص المنشور رسميًا، وأنها تتضمن التعديلات والمواد المعمول بها، كما يمكن الاستفادة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام موقع نظام في الوصول إلى النصوص المرتبطة بطرق الطعن، مع الرجوع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من النسخة المعتمدة.

 

ويُفضل مقارنة اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام موقع نظام بالنص المنشور في جريدة أم القرى، خاصة عند الاستناد إلى مادة محددة في مذكرة قانونية.

 

 

ثانيًا: هل يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدرجة الأولى نهائيًا؟

 

نعم، أجازت المادة الخامسة من اللائحة لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم، حتى لو تم الاتفاق قبل رفع الدعوى، لكن يجب التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يكفي مجرد وجود اتفاق سابق دون مراعاة الإجراء المحدد في المادة؛ ويُراعى عند تطبيق هذا الحكم التأكد من توافر شروط الاتفاق وصحته وانطباقه على أطراف الدعوى وموضوعها.

 

 

 

Learn about: كيفية كتابة مذكرة اعتراضية

 

 

 

 

هل يحق للمعترض التنازل عن حقه في الاعتراض؟

 

نعم، يجوز لمن له حق الاعتراض التنازل عنه قبل تقديم طلب الاعتراض أو بعد تقديمه، وذلك وفقًا للمادة السادسة من اللائحة؛ ويكون التنازل من خلال مذكرة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي تنظر الاعتراض، بحسب المرحلة الإجرائية، وإذا تم التنازل بعد رفع طلب الاعتراض، تقرر المحكمة قبول ترك الخصومة في الاعتراض وفق الأحكام الواردة في المادة.

 

 

متى تبدأ مدة الاعتراض؟

 

تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها، وفق المادة السابعة من اللائحة؛ أما المدد نفسها فتختلف باختلاف طريق الاعتراض، حيث حدد نظام المرافعات الشرعية مدة الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وتكون عشرة أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.

 

وبالنسبة إلى النقض، تبلغ المدة ثلاثين يومًا، وتكون خمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، مع مراعاة الأحكام النظامية الخاصة بكل حالة؛ أما التماس إعادة النظر، فتختلف بداية مدته بحسب السبب الذي يستند إليه الطلب، وفق الأحكام المنظمة له في النظام؛ لذلك يجب عدم الاعتماد على مدة واحدة لجميع طرق الاعتراض، بل مراجعة الحكم والنظام واللائحة لتحديد المهلة الصحيحة.

 

 

خطوات تقديم الاعتراض من خلال منصة ناجز الإلكترونية

 

تتيح وزارة العدل تقديم عدد من الطلبات القضائية إلكترونيًا عبر منصة ناجز، ويمكن اتباع الخطوات العامة الآتية ل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بحسب الخدمة المتاحة:

 

  1. الدخول إلى منصة ناجز من خلال النفاذ الوطني.
  2. اختيار الخدمات القضائية.
  3. الانتقال إلى القضايا أو الأحكام المرتبطة بالمستفيد.
  4. تحديد القضية والحكم المراد الاعتراض عليه.
  5. اختيار خدمة الاعتراض المناسبة.
  6. تعبئة البيانات المطلوبة.
  7. كتابة أسباب الاعتراض والطلبات بوضوح.
  8. إرفاق المستندات اللازمة.
  9. مراجعة البيانات وإرسال الطلب.
  10. الاحتفاظ برقم الطلب ومتابعة الإشعارات والمواعيد.

وقد تختلف أسماء الخدمات والخطوات الظاهرة في المنصة بحسب تحديثات وزارة العدل ونوع القضية، ولذلك يجب اتباع التعليمات المعروضة عند تقديم الطلب.

 

 

أنواع الاعتراض على الأحكام

 

حدد نظام المرافعات الشرعية ثلاثة طرق رئيسية للاعتراض على الأحكام، ولكل منها شروط وأسباب ومدد مختلفة، وفيما يلي اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

 

  1. الاستئناف

يتيح للمحكوم عليه أو من لم يُقض له بجميع طلباته طلب مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويكون مرافعة أو تدقيقًا بحسب الأحكام المنظمة.

 

  1. النقض

يُقدم أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي يجوز الاعتراض عليها، ويستند إلى أسباب محددة، مثل مخالفة النظام أو الخطأ في الاختصاص أو التكييف.

 

  1. التماس إعادة النظر

يُستخدم في حالات استثنائية تتعلق بالأحكام النهائية، مثل ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها سابقًا أو ثبوت تزوير مستند بُني عليه الحكم أو تحقق إحدى الحالات الأخرى المنصوص عليها في النظام؛ ومن الضروري اختيار طريق الاعتراض المناسب، لأن استخدام طريق غير متاح أو تقديم الطلب بعد انتهاء مدته قد يؤدي إلى عدم قبوله.

 

 

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

 

 

 

قد يهمك ايضا : الاعتراض على تقرير نجم

 

 

 

هل تعد المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا ملزمة؟

 

تؤدي المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا دورًا مهمًا في توحيد الاجتهاد القضائي وتوجيه تفسير النصوص النظامية، كما أن بعض المبادئ يكون لها أثر في تحديد أوجه الاعتراض على الأحكام وفقا  ل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

 

وقد أشارت المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام إلى أن مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائرها في قضايا سابقة، تُعد اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للأحكام المنظمة للنقض، ومع ذلك ينبغي التمييز بين المبدأ القضائي وحكم القضية الفردية، والتحقق من نطاق المبدأ ومدى انطباقه على النزاع المعروض، بدلًا من الاستناد إلى أحكام سابقة دون بيان وجه ارتباطها بالقضية.

 

 

أفضل محامي قضايا إدارية في السعودية

 

تتطلب قضايا الاعتراض على الأحكام والإجراءات القضائية خبرة قانونية واسعة، خاصة عندما يتعلق النزاع بقرار صادر عن جهة إدارية أو بحقوق الأفراد في مواجهة الجهات الحكومية؛ لذلك فإن الاستعانة بـ أفضل محامي قضايا إدارية تساعد على فهم الإجراءات النظامية، وتحديد أوجه الاعتراض، وصياغة المذكرات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها، وتقدم Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations خدمات قانونية تشمل دراسة الأحكام والقرارات الإدارية، وإعداد لوائح الاعتراض والمذكرات القانونية، ومتابعة القضايا أمام المحاكم الإدارية والجهات القضائية المختصة، مع الحرص على حماية حقوق العملاء والاستناد إلى الأسانيد النظامية المناسبة لكل قضية.

 

 

Faq

 

ما الهدف من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام؟

 

تهدف إلى تنظيم إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وتوضيح شروط تقديم الاعتراض والبيانات المطلوبة والاختصاصات القضائية، بما يساعد على ضبط إجراءات التقاضي وحماية حقوق الخصوم.

 

 

ما الفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر؟

 

الاستئناف يتيح مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف، أما النقض فيُقدم أمام المحكمة العليا استنادًا إلى أسباب نظامية محددة، بينما التماس إعادة النظر طريق استثنائي للاعتراض على بعض الأحكام النهائية عند تحقق حالات معينة.

 

 

هل يجوز الاعتراض على الحكم بعد انتهاء المدة؟

 

الأصل أن الاعتراض يجب أن يقدم خلال المدة النظامية المحددة لكل طريق، ويترتب على فواتها سقوط الحق في الاعتراض وفق الأحكام المنظمة، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يقررها النظام.

 

 

هل يمكن تقديم الاعتراض إلكترونيًا؟

 

نعم، تنص المادة الثانية من اللائحة على تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، وتُتاح الخدمات القضائية ذات الصلة عبر منصة ناجز بحسب نوع الطلب.

 

 

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة الاعتراض؟

 

يجب أن تتضمن أسباب الاعتراض وطلبات المعترض، وأن ترفق بها الوثيقة التي تثبت صفة ممثله إن وجد، وفق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

 

 

هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟

 

لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم في جميع الأحوال تلقائيًا؛ ويجوز طلب وقف التنفيذ وفق الشروط والإجراءات النظامية، مع تقديم الأسباب والآثار المترتبة على التنفيذ خلال المهلة المحددة.

 

 

هل يمكن التنازل عن الاعتراض بعد تقديمه؟

 

نعم، يجوز التنازل عن حق الاعتراض قبل تقديم الطلب أو بعده، وفق الإجراءات الواردة في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ويترتب على التنازل بعد تقديم الطلب قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

 

 

 

Blogs

Latest Legal Articles