بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم فإن حركات استغلال الشباب تحت مسمى الخدمات السريعة أصبح شائعًا بشكل كبير حيث يظن الشخص أنه يقدم مساعدة لشخص آخر ولكن بالحقيقة يجد نفسه بالنهاية تحت طائلة القانون يعاقب على جريمة خطيرة وهي غسيل الأموال ومن هنا حدد القانون السعودي عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص بشكل صارم وذلك للسيطرة على هذا النوع من الجرائم وردع الصيرفية غير النظامية، ومن هنا يأتي دور الوعي القانوني لحمايتك من المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النوع من الحركات المالية.
عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص
للسيطرة على الحركات المالية الغير القانونية حددت القوانين السعودية عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص بصورة صارمة وذلك لردع هذا النوع من الممارسات الغير نظامية، وقد تحدد العقوبة وفقًا للمادة 2 من النظام.
بالسجن لمدة لا تقل عن عامين وقد تصل إلى 10 سنوات حسب ظروف القضية وتقدير القاضي، هذا بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي ويمكن أن يحكم على الجاني بكلتا العقوبتين معًا.
كما أنه في بعض الجرائم لا تقل فيها العقوبة عن 3 سنوات ولا تتخطى 15 عامًا والغرامة المالية لا تزيد عن 7 مليون ريال سعودي وذلك في حال قد اقترنت الجريمة بالقضايا التالية:
- إذا تم ارتكابها بالاتفاق مع جماعة إجرامية منظمة.
- في حال تم اللجوء إلى استخدام الأسلحة والعنف.
- إذا تم ارتكاب هذه الجريمة بالتزامن مع استغلال السلطات أو النفوذ أو أي وظيفة يشغلها الجاني.
- إذا تم صدور حكم في السابق يشير إلى إدانة الجاني سواء داخل أو خارج المملكة.
- في حال تم ارتكاب هذه الجريمة من قبل المؤسسات التعليمية أو الإصلاحية أو الخيرية أو أي من المرافق الاجتماعية.
ما هو مفهوم غسيل الأموال ؟
عادة ترتبط جريمة غسيل الأموال بصورة مباشرة بعمليات التحويل لشخص مجهول وهي من الوسائل الشهيرة التي يتم اللجوء لها وذلك لكي يتم إخفاء المصدر الأصلي لهذه الأموال الغير مشروعة، فعملية غسيل الأموال هي بالأساس عملية لإعادة تدوير الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وربطها بأنشطة مشروعة لتبدو أموال صحيحة جاءت من مصادر قانونية.
أي أن الهدف الرئيسي من كل هذه الخطوات هو إخفاء المصدر الرئيسي لتلك الأموال وذلك لتجنب عقوبة غسيل الأموال ولضمان عدم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وهذه العملية تمر 3 مراحل أساسية وهي إيداع الأموال ثم إخفاء المصدر ثم دمجها لتبدو مصدر مشروع. و لإتمام هذه العملية يجب أن تتم بالتعاون مع أشخاص وسطاء أما مختصين في هذا النوع من العمليات أو استغلال الشباب تحت بند المساعدة لدخول هذه الأموال داخل البلاد وذلك لاستخدام هوية حقيقية لتجنب الشبهات القانونية.
ما هي عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص ؟
قد تحددت عقوبة تحويل الأموال في السعودية وفقًا لما جاء في النظام السعودي فقدت تحددت عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص غير مرخصين أو كما يطلق عليه في النظام الصرفية الغير نظامية وفقًا للقوانين بالسعودية.
إلا ان العقوبة تتراوح بين الغرامة المالية الضخمة والسجن حيث يتم النظر إلى هذا النوع من الجرائم إلى أنها من الجرائم الكبرى وتحددت العقوبة لمن يخالفون يخالفون قوانين تحويل الأموال دون الحصول على تراخيص رسمية من البنك المركزي بالسجن المشدد والغرامة المالية. بحيث تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال بل وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى 15 سنة سجن وغرامة 7 مليون ريال في حال تم ارتباط هذا النوع من العمليات بجماعات منظمة أو استغلالية.
ما هي مراحل عملية غسل الأموال
تمر عملية غسيل الأموال بالسعودية 3 مراحل أساسية لتضمن ضوابط تحويل الأموال وذلك على النحو التالي:
- مرحلة الإيداع: وهي المرحلة الأولى ويتم فيها إدخال الأموال للمستشفى بطرق غير مشروعة سواء من خلال شراء الأصول أو إرسالها إلى أشخاص أو عن طريق الودائع المصرفية وذلك لإبعاد الشبهات حول المصدر الأصلي.
- مرحلة التمويه: في هذه المرحلة يتم المشاركة مع أشخاص وذلك للتمويه حول المصدر الأصلي لهذه الأموال، وذلك لكي يصعب على السلطات معرفة مصادر الأموال ومسارها الغير قانوني إما بالاتفاق مع جماعات منظمة أو إرسالها أشخاص إيداعها بهويات حقيقية.
- مرحلة الإدماج: أما هذه المرحلة فيتم فيها دمج الأموال الغير شرعية مع أصول أو معاملات شرعية، وذلك لكي تبدو وكأنها ثروة قانونية معترف بها.
لماذا تعتبر المساعدة جريمة في نظر النظام ؟
يظن البعض أنه يعاقب على الجريمة من يقوم بسرقة الأموال أو من يحصل عليها بطريقة غير مشروعة فقط ولكن بالحقيقة أن النظام السعودي لمكافحة غسيل الأموال حدد عقوبات لتجريم كل من يشارك في هذه الدائرة حتى وإن كانت مشاركة بسيطة بل وتم الإشارة في النظام إلى:
- أن خطوة تمويه الجريمة أو إخفائها هو جريمة أيضًا وذلك حسب ما ورد في نص المادة 3 التي تشير مباشرة إلى (إخفاء أو تمويه الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرّف بها) مع العلم أن خطوة استقبال أموال شخص آخر يندرج ضمن جريمة التمويه وذلك لأن بذلك تخفي مصدرها الأصلي باستخدام هويتك الحقيقية وهنا يكمن أساس العملية حيث تمثل هذه خطوة الإخفاء الشرعي لهذه الأموال.
- تشير المادة الثانية الفقرة الرابعة تحديدًا أن المشاركة الكاملة حتى وإن كان لتقديم المساعدة فحسب تجعلك شريكًا كاملًا بالجريمة وذلك وفقًا لما ورد في القانون متثملًا بذلك في حالة التستر على الجريمة أو المساعدة أو تسهيل حركة الأموال وإيداعها والتمويه لها هذا يجعلك شريكًا بالجريمة وذلك بنفس المسؤولية.
- فخ عدم العلم بمصدر الأموال (لم أكن أعلم أن الأموال مصدرها جريمة) هذا النوع من الإدعاءات التي يلجأ له الكثير ممن يتم اتهامهم بمثل هذه القضايا ولكن قد حرص النظام على مجابهة هذا النوع من الإدعاءات وذلك من خلال التحقق الدقيق من العلم والغرض والظروف الخاصة بالقضية، أي أن الأمر لا يتوقف على اعتراف الفرد بل يكفي أن يتم إثبات أن الظروف الخاصة بالقضية كانت كافية لإثارة الشكوك.
متى يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة غسيل الأموال ؟
استكمالًا لعرض عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص فقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها اعتبار الشخص جانيًا ومرتكبًا لجريمة غسيل الأموال، وفيما يلي الحالات التي يتم تضمينها في هذا النوع من القضايا:
- استخدام أو اكتساب أموال رغم علم الشخص بأن مصدرها غير مشروع.
- المبادرة بتقديم المساعدة للأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من الجرائم سواء في نقل الأموال أو مساعدتهم للإفلات من العقوبة أو تسهيل العملية وغيرها من صور المشاركة المماثلة.
- إخفاء المصدر الأصلي للأموال أو طريقة التصرف بها أو الحقوق الخاصة بها أو مكانها أو طبيعتها وذلك اعتمادًا على طرق غير مشروعة.
- القيام بعمليات تحويل الأموال من شخص لشخص وذلك كنوع من الخدمات تحت مسمى مشاكل الحوالات البنكية التي يتم الحصول من خلالها على عمولة دون الحصول على الترخيصات اللازمة أو إثبات المصدر الأصلي لهذه الأموال.
ما هي العقوبات المفروضة على الأشخاص المرتكبين للجريمة ؟
قد حدد القانون السعودي عقوبات واضحة وصارمة لكل من يشارك في هذا النوع من الجرائم لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة تهدد المجتمع لتصل عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص إلى أقصى العقوبات التي يحددها القانون والتي تتمثل في:
- معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بالسجن بما يصل إلى 15 سنة سجن وذلك في الحالات المنظمة.
- بينما الغرامات المالية تصل إلى 7 مليون ريال بل ويمكن أن تتحدد الغرامة بقيمة الأموال الغير مشروعة وذلك يتحدد وفقَا لظروف القضية وتقدير القاضي.
- إصدار قرار بالمنع من السفر السعودي بما يعادل مدة السجن التي يتم الحكم بها، بينما المقيمين يتم استبعادهم بشكل كامل بل ومنع دخوله إلى دول مجلس التعاون الخليجي ولكن هذا في بعض الحالات.
- كما توجد بعض الحالات التي يحذر فيها على الشخص القيام بأي من الممارسات المالية أو المهن الحرة وذلك لفترات معينة.
تعرف على : عقوبة غسيل الأموال في السعودية
هل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال في السعودية؟
نعم توجد بعض الحالات التي يسمح فيها بتخفيف عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص وذلك إذا قام مرتكب الجريمة بتبليغ السلطات وذلك قبل علم الهيئة المختصة بالجريمة للمساعدة على ضبط كل ما يتعلق بالقضية من أموال وغيره والوصول إلى باقي المشاركين في تلك الجريمة.
ولكن مع التنويه أنه يوجد أيضًا حدود لتخفيف العقوبة بحيث لا تقل العقوبة عن سنة سجن ولا تتجاوز 7 سنوات وذلك تخفيفًا من العقوبة الأصلية التي يصل فيها السجن إلى 15 سنة بل ويمكن أن يتجاوز ذلك في بعض الحالات، بالإضافات إلى الغرامة المالية التي لا تتخطى 3 مليون ريال أو يمكن تطبيق كلتا العقوبتين وذلك وفقًا لتقدير القاضي وظروف القضية.
ما هي الطرق المتبعة في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية؟
تمر عملية غسيل الأموال بعدة مراحل لتحويلها من أموال غير مشروعة لأموال قانونية يتم التعامل بها بشكل سليم لتجنب المخاطر القانونية المحتملة:
- مرحلة الإيداع: في هذه المرحلة يتم فيها إحلال الأموال وذلك بغرض تحويلها لأموال مشروعة سواء من خلال إرسالها لأشخاص أو تحويلها لدولارات أو شراء سيارات وعقارات أو التخطيط لبيعها وغيرها من الطرق التي يكون من الصعب اكتشافها وفي الوقت نفسه تحولها لأموال مشروعة وهي أصعب المراحل التي يمر بها مرتكبي الجريمة.
- مرحلة التمويه: في هذه المرحلة تعد عملية تجميع الأموال من أخطر المراحل وذلك لأنه عادةً يتم إدخال تلك الأموال بمصادر مختلفة لتجنب التشكيك بأمرها، للتفريق بين الأموال ومصادرها وهذه الخطوة عادةً ما تتضمن الكثير من الخطوات المعقدة لصعوبة تتبع مصدر الأموال الأصلي.
- مرحلة التجفيف والإدماج: وهي المرحلة الثالثة والتي يتم فيها مطابقة الأموال لكافة القواعد القانونية التي تجعلها أموال شرعية من خلال دمجها مع الوحدات الاقتصادية أو الأصول وغيره وذلك ليكون من الصعب الوصول للمصدر الأصلي لهذه الأموال ولكن عادةً ما يتم كشف المصدر من قبل شرطة مكافحة غسيل الأموال وذلك بطرقهم الخاصة.
ما هي إجراءات الإبلاغ عن جريمة غسل الأموال في النظام السعودي؟
يوجد العديد من الأساليب والإجراءات التي يمكن اتباعها لتجنب عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص غير شرعيين وهذه الإجراءات تتمثل في:
- التواصل مع هيئة الرقابة لمكافحة غسيل الأموال وذلك من قبل الأفراد.
- في حال اشتباه الموظفين الذين يعملون في المؤسسات المالية أو الأعمال فإنه لا بُد من تصميم تقرير بالاشتباه ثم رفعه للجهة المختصة للتحرير ثم اتباع نظام سرية الإبلاغ لتجنب تنبيه مرتكبي الجريمة.
أفضل محامي جنائي في السعودية
لا تقع في فخ العقوبات الجنائية التي تقرها القوانين السعودية، حيث توفر Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations مجموعة من أفضل المختصين القانونيين وذلك لحمايتك من قضايا غسيل الأموال والحوالات البنكية في القضاء السعودي المشبوهة فقط كل ما عليك هو التواصل معنا وذلك لضمان موقفك القانوني.
Faq
ما هو الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال؟
كلاهما أمرًا واحدًا بل يختلف الأمر في التسمية ولكن تظل الجريمة واحدة وتقع تحت نفس النشاط الإجرامي والعقوبة القانونية التي تقرها القوانين السعودية.
ما هي التحويلات المشبوهة؟
أي نوع من المعاملات المالية التي تبدو معقدة وغير طبيعية ولا تتطلب أي مبرر اقتصادي وهنا الأمر يثير الاشتباه القانوني سواء الاشتباه بغسيل الأموال أو تمويل إرهابي وغيره.
ما حكم تحويل الأموال عن طريق أشخاص؟
تتمثل عمليات تحويل الأموال عبر الأشخاص سواء كانوا معارف أو مكاتب تحويل وغيرها تعد من الخيارات الشرعية، بينما الحوالات الغير شرعية هي تلك المعاملات التي تكون غير واضحة ولا يوجد لها مصدر موثوق هنا قد تتعرض لمخاطر قانونية ومالية خطيرة.
هل التحويل البنكي دليل على التحويل البنكي؟
يعد التحويل البنكي من العوامل الغير كافية لكي يتم إثبات التحويل البنكي بل لا يعد دليل كامل يثبت الإدانة ولكنه يتم تضمينه ضمن الأدلة.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب؟
حدد النظام السعودي عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص أو جريمة غسيل الأموال بشكل عام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا أو غرامة مالية تصل إلى 7 مليون ريال أو كلتا العقوبتين بل مع المنع من السفر للأراضي السعودية ومصادرة كافة الأموال الناتجة عن عملية غسيل الأموال.
