يضع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية أحكامًا خاصة للتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحدد العقوبات بحسب طبيعة الفعل والقصد منه والظروف المحيطة بارتكابه، وتعد المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات من المواد المهمة في هذا النظام؛ لارتباطها بالأفعال التي تتم بقصد الاتجار أو الترويج، سواء كان التعامل بمقابل أو بغير مقابل، مع تحديد عقوبة أصلية وتشديدها في حالات معينة نص عليها النظام.
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
يبحث كثير من الأشخاص عن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات لمعرفة الأفعال التي تدخل في نطاقها، والعقوبة المقررة عليها، والفرق بينها وبين المواد الأخرى مثل المادة 37 والمادة 39 والمادة 41، إضافة إلى الحالات التي يمكن أن تؤثر في تقدير العقوبة.
تنظم المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات العقوبة المقررة على عدد من الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة أو النباتات والبذور التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، متى كان ارتكاب هذه الأفعال بقصد الاتجار أو الترويج، وفي غير الأحوال المرخص بها نظامًا.
وتشمل الأفعال التي تناولها النص الحيازة والبيع والشراء والتمويل والتموين والإحراز والتسليم والتسلم والنقل والمبادلة والمقايضة والصرف، إضافة إلى التوسط في هذه الأفعال، وتقرر الفقرة الأولى من المادة عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، إلى جانب العقوبة الأخرى الواردة في النص.
وبالتالي فإن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات لا تتعلق بمجرد وجود مادة مخدرة مع الشخص، وإنما يرتبط تطبيقها بالقصد من التعامل بها، وبمدى توافر عناصر الجريمة التي حددها النظام.
شرح المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية
يتطلب شرح المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية التمييز بين الأفعال المادية التي وردت في النص وبين القصد الذي اشترطه النظام لتطبيق العقوبة؛ فالحيازة أو النقل أو البيع، على سبيل المثال، لا تُدرس بمعزل عن ظروف الواقعة؛ إذ ينظر إلى ما إذا كان الفعل قد ارتُكب بقصد الاتجار أو الترويج، وما إذا كان داخل نطاق الحالات المرخص بها نظامًا.
وتكمن أهمية هذا التفصيل في أن نظام مكافحة المخدرات يضم مواد متعددة، ولكل مادة نطاق مختلف بحسب الفعل والقصد، ولذلك فإن تحديد المادة التي تنطبق على الواقعة يحتاج إلى دراسة الوقائع والأدلة وليس مجرد الاعتماد على نوع المادة المضبوطة، كما أن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات تتضمن حالات لتشديد العقوبة، وهو ما يجعل الظروف المحيطة بالجريمة عنصرًا أساسيًا عند دراسة القضية.
تفاصيل المادة 38 من نظام المخدرات
عند بحث تفاصيل المادة 38 من نظام المخدرات، يتضح أن الفقرة الأولى تتناول مجموعة واسعة من صور التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن أبرز الأفعال التي يشملها نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات:
- حيازة المادة المخدرة أو البذور أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- بيع المواد المخدرة أو شراؤها.
- تمويل التعامل بها أو تموينها.
- إحراز المواد أو تسليمها أو تسلمها.
- نقل المواد المخدرة أو مبادلتها أو مقايضتها.
- صرفها بأي صفة كانت.
- التوسط في أي من الأفعال السابقة.
ويشترط لتطبيق الفقرة الأولى أن يكون الفعل بقصد الاتجار أو الترويج، وأن يقع خارج الأحوال المرخص بها في النظام، ومن هنا تظهر أهمية المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات عند التمييز بين قضايا الاتجار أو الترويج وبين القضايا التي يكون فيها القصد مختلفًا، إذ قد يؤدي اختلاف القصد إلى اختلاف النص النظامي المنطبق.
نص المادة 38 من قانون المخدرات
يُتداول أحيانًا تعبير نص المادة 38 من قانون المخدرات، بينما الاسم النظامي في المملكة هو نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقرر الفقرة الأولى من النص عقوبة السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، على من يرتكب الأفعال التي حددتها المادة بقصد الاتجار أو الترويج، في غير الأحوال المرخص بها.
أما الفقرة الثانية في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات فتتعلق بحالات تشديد العقوبة، ومن بينها بعض الحالات المشار إليها في المادة 37، وارتكاب الجريمة في أماكن معينة، أو تعلقها بمواد محددة الخطورة، أو استغلال القاصرين، أو تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وعند الرجوع إلى نظام مكافحة المخدرات PDF، ينبغي التأكد من استخدام نسخة موثوقة وحديثة، لأن الاعتماد على مقتطفات غير رسمية قد يؤدي إلى الخلط بين المواد أو الأحكام.
ما هي أحوال تشديد العقوبات؟
تحدد الفقرة الثانية من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات عددًا من الظروف التي تؤدي إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ومن أبرز الحالات التي نص عليها النظام:
- توافر إحدى الحالات المشار إليها في البند ثالثًا من المادة 37.
- ارتكاب الجريمة أو جزء منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفق ما تحدده اللائحة.
- أن تكون المواد محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها في الخطورة وفق الضوابط النظامية.
- استغلال شخص يتولى الجاني تربيته أو تكون له سلطة فعلية عليه.
- استخدام قاصر في ارتكاب الجريمة أو تقديم المخدر إليه أو دفعه إلى تعاطيه.
- تهيئة مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وبالتالي لا يكفي عند دراسة القضية معرفة الفعل الأساسي، وإنما يجب فحص الظروف المصاحبة له لمعرفة ما إذا كانت إحدى حالات التشديد متحققة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
تساعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في بيان الضوابط والإجراءات المرتبطة بتطبيق أحكام النظام، ولذلك فإن دراسة المادة 38 لا ينبغي أن تكون بمعزل عن اللائحة والنصوص الأخرى ذات الصلة.
وتظهر أهمية اللائحة بصورة خاصة في الحالات التي يحيل فيها النظام إلى ضوابط أو تفاصيل تنفيذية، مثل بعض الأحكام المتعلقة بالأماكن أو المواد أو الإجراءات المنظمة للتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة.
كما يجب الانتباه إلى أن البحث عن نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445 قد يقود إلى صفحات تشرح النظام أو تجمع مواده، لكن المرجع الأفضل عند التحقق من النصوص النظامية هو المصدر الرسمي للنظام واللوائح والقرارات ذات الصلة.
الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية
تخضع بعض الأدوية والمواد الطبية للرقابة النظامية بسبب احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إلا أن ذلك لا يعني أن كل استخدام طبي لها يمثل جريمة، وتوضح الجداول الرسمية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة لأحكام النظام، كما قد تطرأ تحديثات على هذه الجداول وفق القرارات المعتمدة.
وقد صدر في سبتمبر 2026 قرار رسمي يتعلق بالأحكام العامة للجداول المرافقة للنظام، لذلك عند التعامل مع دواء خاضع للرقابة، يجب التحقق من المادة الفعالة والجرعة وطريقة صرف الدواء والجهة الطبية التي وصفته، لأن الاستخدام الطبي المشروع يختلف عن التعامل غير المرخص وفقا المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
شروط الوصفة الطبية لصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
تخضع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لضوابط خاصة عند وصفها وصرفها، ويجب أن يتم التعامل معها من خلال الجهات المخولة ووفق الإجراءات النظامية والصحية، وتكمن أهمية الوصفة الطبية في إثبات أن الحصول على الدواء كان في إطار علاجي مشروع، خصوصًا إذا كانت المادة خاضعة للرقابة وفقا المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
وعند وجود دواء من المواد الخاضعة للنظام، يفضل الاحتفاظ بالوصفة والتقارير الطبية والمستندات المتعلقة بصرفه، لأن هذه المستندات قد تكون مهمة لإثبات مشروعية الحيازة أو الاستخدام.
ما هو حكم الوسيط في المخدرات؟
لا تقتصر الأفعال التي تناولتها المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على البيع المباشر، إذ أشار النص إلى التوسط في عدد من صور التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية متى توافرت بقية عناصر الجريمة والقصد المطلوب.
ويعني ذلك أن دور الشخص في الواقعة لا يقاس فقط بمن قام بتسليم المادة أو استلامها، وإنما يمكن أن تكون الوساطة ذات أهمية في تحديد المسؤولية إذا ثبتت عناصرها؛ وفي المقابل فإن مجرد معرفة شخص بآخر متهم في قضية مخدرات لا يعني وحده ثبوت الاشتراك أو الوساطة، بل يجب أن تستند المسؤولية إلى أدلة تثبت الفعل وعلاقة الشخص به والقصد المرتبط به.
حالات تشديد العقوبة وفقًا قواعد المادة 38 في نظام مكافحة المخدرات
عند دراسة حالات تشديد العقوبة وفقًا قواعد المادة 38 في نظام مكافحة المخدرات، يجب الرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة والمواد التي أحالت إليها، ويشمل ذلك الظروف التي تتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، ونوع المادة المخدرة، واستغلال القاصر أو شخص يخضع لسلطة الجاني، إضافة إلى الحالات الأخرى المحددة في النص.
كما أن الإحالة إلى المادة 37 تجعل من المهم دراسة تلك المادة عند تحليل قضية تخضع للمادة 38، لأن بعض الحالات الواردة فيها قد يكون لها أثر مباشر في تشديد العقوبة؛ وهنا تظهر أهمية مراجعة المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات كاملة، وليس الاكتفاء بالفقرة التي تحدد العقوبة الأصلية، لأن الظروف المشددة قد تغير الوضع القانوني للقضية.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
لا توجد قائمة ثابتة يمكن اعتبارها أسبابًا للبراءة في جميع قضايا المخدرات، لأن كل قضية تخضع للأدلة والوقائع الخاصة بها ومدى ثبوت أركان الجريمة، ومن المسائل التي يمكن أن تكون محل بحث ودفاع بحسب ظروف القضية:
- عدم ثبوت صلة المتهم بالمادة المضبوطة.
- عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام.
- عدم ثبوت القصد المطلوب لتطبيق النص محل الاتهام.
- وجود تناقضات جوهرية في الأدلة أو الأقوال.
- وجود مسائل تتعلق بإجراءات الضبط أو التفتيش وفق ظروف القضية.
- عدم ثبوت دور المتهم في عملية الاتجار أو الترويج.
وفي القضايا التي يُنسب فيها الاتهام إلى المتهم استنادًا إلى المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، يكون بحث القصد من الحيازة أو النقل أو البيع أو غيرها من الأفعال عنصرًا مهمًا في تقييم الاتهام.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
ترتبط عقوبة الاتجار بالمخدرات بالنص النظامي الذي ينطبق على الواقعة والظروف التي ارتكبت فيها، وبالنسبة للأفعال التي تدخل في نطاق المادة 38، فإن العقوبة الأصلية المنصوص عليها هي السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، مع العقوبات الأخرى الواردة في النص، وتشدد العقوبة عند تحقق الحالات المحددة في الفقرة الثانية.
ولا يعني ذلك أن كل قضية مخدرات تخضع تلقائيًا لهذه المادة؛ فالنظام يفرق بين الاتجار والترويج والحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي وغيرها من الصور؛ ولهذا فإن تحديد المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات كنص منطبق على القضية يتطلب معرفة الفعل المنسوب للمتهم والقصد الذي ارتبط به والظروف التي وقعت فيها الجريمة.
بيانات الوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة
تكتسب بيانات الوصفة الطبية أهمية عند التعامل مع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لأنها تساعد في إثبات مصدر الدواء والغرض الطبي من صرفه، ويجب أن تكون الوصفة صادرة عن جهة أو مختص مخول، وأن يتم صرف الدواء من خلال القنوات النظامية، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالكمية وطريقة الاستخدام.
كما ينبغي عدم التصرف في الأدوية الخاضعة للرقابة خارج الغرض الطبي المقرر، لأن التعامل غير المشروع معها قد يؤدي إلى آثار نظامية مختلفة بحسب طبيعة الفعل وفق نظام المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
ما علاقة المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات بالمادة 38؟
تختلف المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات عن المادة 38 من حيث القصد الذي ترتبط به الأفعال.
فالمادة 38 تتعلق بالأفعال التي تتم بقصد الاتجار أو الترويج، بينما تتناول المادة 39 صورًا من الحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفق ما يحدده النص.
ولهذا فإن تحديد القصد من الفعل يعتبر من النقاط المهمة عند التمييز بين النصوص النظامية.
تعرف على : عقوبة مروج المخدرات في السعودية
ما علاقة المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات بالمادة 38؟
ترتبط المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات بالمادة 38 من خلال الإحالة الواردة في حالات التشديد؛ إذ تشير المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات إلى إحدى الحالات المبينة في البند ثالثًا من المادة 37.
ولهذا لا ينبغي دراسة العقوبة المشددة في قضية تخضع للمادة 38 دون مراجعة الأحكام ذات الصلة في المادة 37.
وهذا يوضح أهمية قراءة مواد نظام مكافحة المخدرات بصورة مترابطة، بدل الاعتماد على مادة واحدة فقط عند تقييم القضية.
ما المقصود بالمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات؟
تختلف المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات عن المادة 38 من حيث طبيعة الأفعال والقصد المرتبط بها. ولهذا فإن مجرد ضبط مادة مخدرة لا يكفي وحده للقول إن الواقعة تخضع للمادة 38؛ بل يجب معرفة سبب الحيازة أو الإحراز والهدف من الفعل، وما إذا كانت الواقعة تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو صورة أخرى من الصور التي نظمها النظام.
وهذا التفريق مهم عند إعداد الدفاع وتحديد النص النظامي الذي تنطبق أحكامه على الواقعة.
ما أهمية المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات؟
تظهر المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات ضمن المواد التي استندت إليها بعض الأحكام القضائية المنشورة من وزارة العدل في قضايا مخدرات، إلى جانب مواد أخرى من النظام.
لذلك فإن ورود المادة 56 في ملف القضية لا يعني تلقائيًا أن العقوبة نفسها الواردة في المادة 38 هي التي تنطبق، وإنما يجب تحديد سبب الاستناد إلى كل مادة والوقائع التي ترتبط بها.
وهذا يؤكد أهمية دراسة كامل ملف القضية والحكم والأدلة بدل الاعتماد على رقم مادة منفرد.
ماذا تنص المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات؟
تكتسب المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات أهمية عند دراسة العقوبة، إذ تتضمن أحكامًا تتعلق بإمكانية النزول عن الحد الأدنى من عقوبات السجن المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 و40 و41، وفق الشروط والأسباب التي حددها النص.
ومن بين الاعتبارات التي قد تنظر إليها المحكمة ما يتعلق بأخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما قد يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة أحكام النظام، مع وجوب بيان الأسباب التي استند إليها الحكم.
وتوضح هذه المادة أن دراسة العقوبة لا تتوقف دائمًا عند الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة الأصلية، وإنما قد توجد أحكام أخرى ذات صلة يجب فحصها وفق ظروف كل قضية.
أفضل محامي قضايا مخدرات في السعودية
تحتاج قضايا المخدرات إلى دراسة دقيقة للوقائع والأدلة والنصوص النظامية المرتبطة بالاتهام، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالاتجار أو الترويج أو الحيازة أو النقل أو التوسط، Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations خدمات قانونية متخصصة تشمل دراسة ملف القضية، وتحليل الأدلة، وتحديد النصوص النظامية ذات الصلة، وإعداد المذكرات والدفوع، وتقديم الاستشارات ومتابعة الإجراءات أمام الجهات والمحاكم المختصة.
الأسئلة الشائعة حول المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات السعودي
ما هي المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات؟
هي المادة التي تنظم العقوبة على عدد من الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عندما تتم بقصد الاتجار أو الترويج، مع تحديد عقوبة أصلية وحالات لتشديدها.
كم عقوبة المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات؟
تقرر الفقرة الأولى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، إضافة إلى العقوبة الأخرى الواردة في النص، مع تشديد العقوبات في الحالات المحددة في الفقرة الثانية.
هل المادة 38 خاصة بالاتجار فقط؟
تتناول المادة أفعالًا متعددة مثل الحيازة والبيع والشراء والنقل والتسليم والتسلم والتوسط وغيرها، لكن يشترط أن تكون هذه الأفعال بقصد الاتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخص بها.
ما الفرق بين المادة 38 والمادة 39 من نظام مكافحة المخدرات؟
الفرق الأساسي يتعلق بالقصد من الفعل؛ فالمادة 38 ترتبط بقصد الاتجار أو الترويج، بينما المادة 39 تتناول صورًا أخرى من الحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم لغير الأغراض التي حددها النص.
هل يمكن تخفيف العقوبة في قضايا المادة 38؟
قد توجد حالات تسمح فيها أحكام النظام بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة، وتبرز هنا أهمية المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات وما تحدده من أسباب وضوابط، مع بقاء تقدير ذلك مرتبطًا بظروف القضية والحكم القضائي.
هل يوجد نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445؟
يُستخدم تعبير نظام مكافحة المخدرات الجديد 1445 في عمليات البحث للإشارة إلى النظام وأحكامه، لكن عند الاستناد القانوني ينبغي الرجوع إلى النسخة النظامية الرسمية والقرارات والتحديثات المعتمدة، بدل الاعتماد على تسمية متداولة في نتائج البحث.
ما الحالات التي تشدد فيها عقوبة المادة 38؟
منها بعض الحالات المحالة من المادة 37، وارتكاب الجريمة في أماكن محددة، وارتباطها بمواد ذات خطورة معينة، واستغلال القاصرين أو الأشخاص الخاضعين لسلطة الجاني، وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة، وفق ما نصت عليه المادة.
هل تختلف العقوبة بحسب نوع المخدر؟
قد يكون لنوع المادة المخدرة أثر في بعض حالات التشديد التي حددها النظام، ولذلك يجب فحص المادة المضبوطة وتصنيفها والجداول النظامية المحدثة عند دراسة القضية. وقد صدرت تحديثات رسمية للجداول المرافقة للنظام في 2026.
