تمتلك شركة سعود آل طالب للمحاماة محامي قضايا إدارية ذات خبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال القضايا الإدارية، وتضم الشركة مجموعة من المحامين المتخصصين في الأنظمة الإدارية واللوائح التنظيمية، وتقدم الشركة خدمات قانونية وفنية شاملة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والشركات أمام الجهات الحكومية، وضمان سلامة القرارات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تتميز شركة سعود آل طالب للمحاماة بخبرة واسعة وسنوات طويلة في معالجة القضايا الإدارية والتحكيم في العقود الإدارية والنزاعات الناشئة بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الإدارية أو الحكومية من جهة أخرى، ويُعد هذا المجال من أكثر المجالات القانونية دقة نظراً لارتباطه بالقرارات الإدارية والأنظمة العامة والوظيفة العامة.
تتنوع اختصاصات محامي اداري
ضمن مجموعة واسعة، أهمها:
– الطعون في القرارات الإدارية
رفع ومتابعة الدعاوى المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة أو المعيبة.
– دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة أو المشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.
– دعاوى التعويض الإداري
رفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو الأعمال الإدارية غير النظامية.
– القضايا الوظيفية
متابعة القضايا المتعلقة بالوظيفة العامة مثل الفصل، النقل، الترقية، الحرمان من الحقوق الوظيفية.
– المنازعات مع الجهات الحكومية
تمثيل الأفراد والشركات في النزاعات الإدارية مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
– الترافع أمام الجهات القضائية المختصة
التمثيل أمام ديوان المظالم والمحاكم الإدارية في مختلف درجات التقاضي.
تُعد شركة سعود ال طالب للمحاماة من الجهات المتخصصة في القضايا الإدارية والتحكيم في العقود الإدارية نظراً لخبرتها العملية في الأنظمة الإدارية والتقاضي الإداري، وقدرتها على التعامل مع هذا النوع من القضايا التي تتطلب دقة عالية وفهماً عميقاً للأنظمة واللوائح.
وتتميز الشركة في هذا المجال لعدة أسباب، من أبرزها:
تتولى الشركة قضايا الطعن في القرارات الإدارية، القضايا الوظيفية، دعاوى الإلغاء، ودعاوى التعويض الإداري.
نعم، تقوم الشركة بتمثيل الأفراد والشركات أمام الجهات الحكومية وديوان المظالم والمحاكم الإدارية.
نعم، يمكن الطعن في القرارات الإدارية متى ما كانت مخالفة للأنظمة أو مشوبة بعيب نظامي.
وجود محامي إداري مختص يساعد على:
