المادة 77 نظام العمل هي الحد الفاصل لحماية حقوق العمالة الموظفين في حالات إنهاء عقد العمل سواء كان محدد بمدة أو غير محدد وذلك في حال لم يكن هناك سبب مشروع للفصل من العمل أو كان لأغراض تعسفية، فقد حرصت الأنظمة السعودية على توضيح حقوق ومستحقات العمال والتعويضات المالية اللازمة التي تعد حق مستحق للعامل، لذلك سنتعرف سويًا على نص هذه المادة وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في تلك الحالة والشرح التفصيلي لها.
المادة 77 نظام العمل
تنص المادة 77 نظام العمل على بعض الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل وذلك وفقًا للحالات التالية:
- يحصل العامل على أجر 15 يوم وذلك عن كل سنة من سنوات خدمة العامل التي قضاها في المؤسسة وذلك في حال كان العقد غير محدد بمدة.
- أما إذا كان العقد محدد بمدة فيحصل العامل على أجر المدة المتبقية من العقد.
- يجب التنويه أنه لا يحق أن يكون التعويض أقل من أجر شهرين للعامل.
شرح المادة 77 من نظام العمل
حسب ما ورد في المادة 77 pdf فإن التعويضات التي يتم تحديدها في العقد يلتزم بتسديدها من يقوم بإنهاء عقد العمل بالرغم من عدم وجود سبب مشروع لذلك سواء كان صاحب العمل أو العامل.
فمهما كان مقدر المبلغ التي تم ذكره في العقد كتعويض فإنه الطرف الذي انهى العقد يلتزم بتسديد كاملًا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، أما في حال لم يتضمن العقد أي تعويضات.
فإنه القانون في السعودية ألزم الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد بتسديد تعويضات إما بأجر الأيام المتبقية أو بقيمة 15 يوم عن كل سنة قضاها العامل في العمل، ويختلف تقدير المبلغ ونوع العويض بناءًا على نوع العقد.
نص المادة 77 من نظام العمل
تنص المادة 77 في نظام العمل على “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا” وهو نص واضح يوضح أن التعويضات يلتزم بها الشخص الذي قام بإنهاء العقد حتى وإن لم يتضمن العقد أي تعويضات.
شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل السعودي
هناك 4 شروط أساسية يجب أن تتوفر للحصول على التعويضات وذلك كما نص المادة 77 نظام العمل وهذه الشروط تتمثل في:
- إذا تم إنهاء عقد عمل العامل دون وجود سبب مشروع لذلك.
- إذا لم يقم العامل بأي من الأسباب الخاصة بحالات الفصل التي تم توضيحها في المادة 80.
- إذا لم يتضمن العقد قيمة بالتعويضات بصورة واضحة.
- ملاحظة وجود ضرر فعلي واقع على الفرد.
متى يتم تطبيق المادة 77 من نظام العمل ؟
يتم تطبيق المادة 77 نظام العمل في حالة إنهاء عقد العمل أو فصل العمل عن العمل بالرغم من عدم وجود سبب مشروع لهذا الفصل، وبالتالي فهذا يترتب عليه الضرر بالطرف الآخر وهنا يلتزم الطرف الذي قام بالفصل بتعويض الطرف الآخر ماديًا وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إنهاء عقد العمل دون إنذار العامل مسبقًا والالتزام بفترة الإنذار في حال كان العقد غير محدد بمدة.
- حالات الفصل التعسفي من خلال فصل العامل عن العمل بالرغم من عدم وجود سبب لذلك حسب الأسباب التي تضمنها القانون.
- كذلك في حالات إنهاء العمل بطرق غير مشروعة للعامل بما يخالف النظام نتيجة لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي
الفصل التعسفي تضمنه نظام العمل بصورة مباشرة ويمكن أن يكون له العديد من الدوافع سواء طلب الحصول على إجازة أو راحة أو الزواج أو الحمل أو الإنجاب أو أسباب شخصية أو اختلافات مع الرؤساء وغيرها العديد من الأسباب المختلفة وفي هذه الحالة يحق للعامل:
- إذا كان العقد غير محدد بمدة يحصل العامل على أجر بقيمة 15 يوم وذلك عن كل سنة قضاها بالخدمة.
- بينما العقود المحددة بمدة يحصل على أجر المدة المتبقية في العقد ويشترط ألا يقل قيمة التعويض عن أجر شهرين.
أحكام قضائية طبقت المادة 77 من نظام العمل
هناك العديد من الأحكام القضائية التي طبقتها هذه المادة، والتي تضمنت التي من المواقف في المحاكم والتي تتمثل في:
- قيام صاحب العمل بفصل العام بالرغم من عدم وجود أسباب نظامية لذلك وفي هذه الحالة حكمت المحكمة بتعويض بأجر 15 يوم عن كل سنة قضاها العامل بالخدمة في المؤسسة.
- حالة إنهاء عقد محدد بمدة معينة دون وجود سبب لذلك في تلك القضية تم الحكم بالتعويض ماديًا عن أجر المدة المتبقية.
- كما في قضية أخرى ترك العامل عمله وذلك نتيجة لعدم تسديد الأجور في تلك الحالة تم اعتبار ترك العمل مبرر مشروع بل ويحق للعامل المطالبة بالتعويض.
تعرف على : المادة ٧٥ من نظام العمل
الإجراءات لرفع دعوى التعويض
إذا واجهت أي من حالات الفصل عن العمل بطريقة غير مشروعة فإنه يحق لك تقديم شكوى أو اعتراض لمكتب العمل وذلك من خلال الالتزام بالخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة ودي.
- تقديم دعوى عبر المنصة وذلك لحل المشكلة بصورة ودية وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ إنهاء عقد العقد.
- يتم استدعاء كلا الطرفين لتسوية المشكلة إذا تم قبول الاتفاق بينهم يتم توثيق هذه التسوية ولكن في حال استمرار النزاع يتم إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.
- يشترط في هذه الحالة تقديم دعوى وذلك عبر منصة ناجز.
كيف يتم احتساب التعويض في المادة 77 من نظام العمل؟
إذا تم إنهاء عقد العمل للعامل دون وجود سبب فعلي لذلك فإنه يتم حساب التعويضات وفقًا لما يلي:
- يتم تعويض العامل عن المدة المتبقية في العقد إذا كان العقد محدد بمدة.
- التعويض عن فترة الإنذار إذا لم يكن العقد محدد بمدة ولم يتم إخطار العامل مسبقًا بذلك.
كيف يتم تحديد المبلغ المستحق؟
إذا تم إنهاء عقد العمل بالرغم من عدم وجود سبب مشروع وذلك كما ورد في المادة 77، فإنه في تلك الحالة يحصل العامل على تعويضات مالية إما الأجر المستحق من المدة المتبقية من العقد أو أجر فترة الإنذار حيث يتم اختيار التعويض الأكبر ماديًا ويحصل عليه العامل.
- ففي حال كان العقد محدد بمدة وتم فصل العامل عن عمله وكان متبقي له 8 أشهر عن إنتهاء عقد العمل في تلك الحالة يلتزم صاحب العمل بمنح العامل أجر 8 أشهر كاملين.
- أما إذا كان العقد غير محدد بمدة وتم فصل العامل دون توجيه فترة إنذار سابقة في تلك الحالة يعوض العامل بأجر قيمة فترة الإنذار أو ما تم الاتفاق عليه في العقد.
حقوق العامل عند تطبيق المادة 77 من نظام العمل
حددت المادة 77 نظام العمل كافة الحقوق التي يستحقها العامل في حالة الفصل أو إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي أو في حال عدم وجود سبب فعلي وهذه الحقوق تتمثل في:
- الحصول على أجر الأيام المتبقية بالكامل بالإضافة إلى أجر الأيام التي عملها.
- يحصل أيضًا على بدل مادي وذلك لتبديل رصيد الإجازات الذي لم يستفيد به العامل.
- كما يحق له الحصول على شهادة خبرة من المؤسسة.
- الحصول على كافة المستحقات التي ينص عليها بالعقد والتي يتفق عليها كلا الطرفين.
- الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة.
قد يهمك ايضا : المادة 58 من نظام العمل
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي
نظرًا أن كل من المادة 77 و80 يتحدثون عن الفصل عن العمل إلا أنهم يختلفون في الجوهر، فنجد أن المادة 77 عن النتائج المترتبة في حالات الفصل الغير مشروع، بينما المادة 88 تتناول الحالات الخاصة بالفصل المشروع فنجد أن الفرق الفعلي بينهم يكمن في:
- المادة 77: تلعب دور كبير في حماية حقوق الأطراف المتضررة في حالات إنهاء عقد العمل بالرغم من عدم وجود سبب مشروع لذلك، وذلك من خلال تعويض الطرف الآخر ماديًا أي تنظم هذه المادة حقوق العامل بصورة مباشرة.
- المادة 80: تتضمن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل أو الفصل أي تختلف تمامًا عن المادة 77، كما أن التعويضات التي يتم تحديدها للعامل في هذه المادة غير مباشرة، وذلك لأن حالات الفصل المشروع لا يحرم فيها العامل من الحصول على مستحقاته التي تتمثل في مكافآت سنوات العمل ونهائية الخدمة وغيره ولكن هذا لا يتم تصنيفه ضمن أي تعويض وذلك لعدم وجود ضرر واقع.
أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية
Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations نمتلك فريق من اكفأ المحامون المختصون في مختلف أنواع القضايا العمالية، وذلك لتوفر خدمات تمثيل قضائي احترافية سواء كان لصاحب العمل أو للعامل، في حالات النزاعات ليتمكنوا إما بالتوصل لحل ودي بين الطرفين أو التمثيل القضائي بما يضمن حقوق كلا الطرفين قانوينًا.
الأسئلة الشائعة حول المادة 77 نظام العمل
ما هو سبب الاستبعاد أو الفص بموجب المادة 77 من نظام العمل؟
الأسباب التي وردت في المادة 77 هي أسباب تعسفية لا يحق لصاحب العمل فيها فصل العامل سواء كان لسبب غير مشروع أو عدم تبليغ العامل مسبقًا بالفصل بمدة كافية لا تقل عن 60 يومًا.
هل يجب تجديد التعويضات المالية في العقد في حالات الفصل؟
لا يشترط بالضرورة تحديد التعويضات في العقد لأنه في حال تم إنهاء عقد العمل بالرغم من عدم وجود أسباب مشروعة فإن العامل يستحق التعويض ماليًا وذلك بما يعادل المدة المتبقية في العقد المحدد بمدة أو عن الفترة المخصصة للإنذار وذلك في حالة لم يتم تحديد تعويض دقيق في العقد.
هل نص المادة 77 نظام العمل يطبق على كل من العامل السعودي والأجنبي أم السعودي فقط؟
تطبق هذه المادة على كلا العاملين السعودي والأجنبي، بل يحق لأي منهما المطالبة بالتعويض في حال لم يقوم صاحب العمل بتسديدها.
متى يحق للعامل أن يقوم بالمطالبة بتعويضات من الشركة إذا قام بالتوقيع على الاستقالة؟
يمكنه المطالبة في حال كان التوقيع بالإكراه وجود ما يثبت ذلك أو وجود مخالفات لصاحب العمل.
متى يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بتعويض؟
يحق له ذلك في حال ترك العمل دون وجود مبرر أو سبب مشروع.
