إن النزاعات العمالية كثيرة إثر تجاهل التفاصيل الواردة بـ المادة ٧٤ من نظام العمل والتي بيّنت مسارات نهاية الرحلة المهنية بين الموظف وصاحب العمل، وإدراك تفاصيل المواد القانونية يُجنب الوقوع في أخطاء إدارية كثيرة تُكلف المنشأة مبالغ طائلة تتضمن تعويضات فقط، ولهذا في السطور التالية سنساعدك للتعرف بعمق عن المواد القانونية لنظام العمل لحماية حقوق الطرفين.
كيفية رفع شكوى مكتب العمل
إذا تعرض الموظف لأي معضلة مهنية داخل المملكة فبات بإمكانه رفع شكوى لمكتب العمل سواء كان يريد حقوقه كما نصت المادة 77 من نظام العمل أو تعرض الموظف للتأخير في الراتب، يتسنى فقط اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول لحساب أبشر أو إنشاء حساب جديد إن لم يوجد.
- كتابة سائر بيانات العامل وصاحب العمل.
- تحديد نوع الشكوى مع شرح سائر تفاصيلها بدقة ووضوح.
- إرسال المستندات المطلوبة، والشكوى.
- متابعة الحالة إلكترونيًا حتى الحصول على الرد بتفاصيل التحقيق.
جدير بالذكر إن لم ترد تقديم شكوى إلكترونيًا فيمكن الذهاب لمقر مكتب العمل وتقديمها إداريًا، ثم ستقوم الوزارة بفتح تحقيق رسمي والاطلاع على المستندات المرفقة والاستماع للطرفين حتى الوصول للتسوية الودية أو تحويل القضية للمحكمة العمالية.
شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي
تحمي المادة ٧٤ من نظام العمل الموظف وصاحب العمل، فلا يحق لصاحب العمل الاستغناء عن الموظف دون سبب واضح، ولا يقع الموظف في معضلة قانونية إذا قرر ترك العمل، وهكذا لا يحق لكلا الطرفين طلب تعويض من الآخر لأن العقد ينتهي بموجب القانون.
وهكذا فالوعي بالمادة 75 من نظام العمل و74 يساعد يُطمئن صاحب العمل بعدم التعرض لقضايا عمالية وتعويضات، وتحمي الموظف حتى لا يفقد حقوقه ومكافأة نهاية الخدمة إذا فُصِل نهائيًا دون وجود سبب قانوني.
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
إن المادة ٧٤ من نظام العمل تنص على انتهاء العقد بين الموظف وصاحب العمل بشكل قانوني في شطر من الحالات، وهي:
- عند اتخاذ القرار وديًا بانتهاء العقد شريطة أن يُكتب الاتفاق ورقيًا بإمضاء الطرفين.
- إذا انتهت مدة العقد ولم يتم الإبلاغ بتجديده لمدة إضافية، فينتهي العقد بانتهاء تاريخه.
- إن لم يحدد تاريخ نهاية للعقد وأراد صاحب العمل أو الموظف إنهاء العقد ولكن يجب ترك مدة إخطار لتفادي الأضرار لكلا الطرفين.
- في حال وصل الموظف إلى سن التقاعد المحدد في القانون فينتهي العقد مباشرةً، ولكن يمكن الاتفاق على عقد جديد.
- عند التعرض لقوة قاهرة فالأصل في القانون انتهاء العقد لعدم وجود طريقة لتنفيذه كحدوث كوارث طبيعية أو ظروف استحال بها العمل.
- إذا تعرضت الشركة أو المصنع للإغلاق النهائي ومسح النشاط في السوق فينتهي العقد تلقائيًا مع سائر الموظفين لعدم وجود كيان للعمل.
- في حال ألغت الشركة قسم النشاط الذي يزاول فيه الموظف عمله فينتهي العقد إلا إذا قررت الشركة نقل الموظف لقسمٍ آخر.
أحكام المادة ٧٤ من نظام العمل
ثمة قواعد حددها القانون من أجل المادة ٧٤ من نظام العمل لا بد من تنفيذها بشكل صحيح، وتشمل الأحكام ما يلي:
- الأصل الكتابة: إذا سينتهي العقد بشكل ودي لا بد من الكتابة على عقد بموافقة الطرفين على إنهاء الرحلة التعاقدية.
- المهلة القانونية: نص القانون على ضرورة وجود فترة إخطار تصل إلى 60 يوم للعقود غير محددة المدة، وإذا تم التغاضي عن هذا البند يدفع الضار للمتضرر تعويض.
- مكافأة نهاية الخدمة: لطالما كان ترك العامل للعمل سبب مشروع فيحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وتُحسب بناءً على سنوات الخدمة.
- شهادة الخبرة: حينما ينتهي العقد بموجب المادة 74 فصاحب العمل ملزم بمنح العامل شهادة خدمة، والأوراق الرسمية الخاصة به.
- الاستمرارية بالرضا: إذا كان العقد محدد بمدة وانتهت هذه المدة مع استكمال العمل دون اعتراض من صاحب العمل فيعتبر العقد قد تجدد بنفس الشروط القديمة.
النص الكامل للمادة 74 من نظام العمل السعودي
إن النص الرسمي للمادة 74 من نظام العمل يبرز انتهاء عقد العمل في الحالات التالية:
- في حال اتفق الطرفين على إنهاء العقد بشرط الكتابة.
- بناءً على رغبة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة مع منح المهلة القانونية.
- إن انتهت المدة المحددة ولم يجدد صراحةً وفق أحكام نظام العمل فيستمر لمدة جديدة.
- عند بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 عام للعمال و55 عام للعاملات، ما لم يتفق الطرفين على استمرارية العلاقة التعاقدية بعد التقاعد.
- في حال التعرض لظرف قاهر، أو تعرضت المنشأة للإغلاق نهائيًا.
- إن انتهى نشاط العامل في المنشأة ما لم يُتفق على العمل في نشاط آخر.
شرح مبسطة للمادة 74 من نظام العمل؟
توضح المادة ٧٤ من نظام العمل توقيت انتهاء عقد العمل من دون تعرض أيّ الأطراف لضرر، فإذا تم ترك العمل وفقًا للمادة فلا يُسمى فصل تعسفي ولا إخلال بالعقد سواء كان العقد محدد بمدة أو غير محدد، ولا يمكن لصاحب العمل الإقرار بالاستغناء عن الموظف دون الرجوع لهذه المادة.
ففي المادة 80 من نظام العمل و74 تم إرضاء الطرفين لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل دون أن يكون مهددًا بالطرد في أي وقت دون سبب، أو الاستغناء دون ترك مهلة كافية للإخطار، وصاحب العمل يضمن حقه بإمكانية إنهاء العقد في حال تواجد سبب مشروع.
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
ثمة بعض الأسباب تُبين من المادة ٧٤ من نظام العمل متى يكون إنهاء العمل حق مشروع دون لوم الطرف الآخر، ومتى يكون ظلم وافتراء، وهذه الأسباب تشمل ما يلي:
أولًا: أسباب الإنهاء من طرف صاحب العمل
- إذا قصر العامل في أداء العمل من حيث كثرة تقديم الأعذار أو خلو العمل من الجودة.
- في حال أحدث العامل خطأ جسيم كلف المؤسسة مبلغ كبير إثر إهمال واضح من العامل.
- إن تجلى سلوك سلبي من العامل مثل السرقة أو التزوير أو عدم الاهتمام بتعليمات السلامة والذي يعرض المؤسسة للخطر.
- عندما تتعرض الشركة لمشكلة اقتصادية خارجة عن الإرادة واضطرت للإغلاق النهائي أو تقليل عدد العمالة.
ثانيًا: أسباب الإنهاء من طرف العامل
- إذا تعرض لتأخر الراتب من صاحب العمل أو عدم الانتظام في تسلم الراتب.
- عند الشعور بخطر يهدد السلامة الصحية في مكان العمل دون اكتراث من المدير.
- في حال تغيّرت شروط العمل كالنقل من مدينة لأخرى، أو تغيّرت طبيعة العمل.
- إن تعرض العامل لظروف صحية تعرقل استكمال مهام الوظيفة.
- إذا تلقى العامل فرصة عمل أفضل في شركة أخرى ستساعد على تطويره.
حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة ٧٤ من نظام العمل
ثمة شطر من الحالات ينتهي فيها العقد بشكل قانوني ونظامي بناءً على المادة ٧٤ من نظام العمل، وهي:
- عند الاتفاق على إنهاء العقد في ورقة مكتوبة بإمضاء الطرفين.
- إذا انتهت مدة العقد المبرمة دون تجديد.
- في حال كان العقد غير محدد بمدة يمكن الإلغاء بإبلاغ مسبق.
- بمجرد وصول العامل لسن التقاعد وهو 60 عام، والعاملة 55 عام.
- إن حدث ظرف قوي أدى لاستحالة استكمال العمل.
- إذا تعرضت المؤسسة للإغلاق النهائي، أو تصفية أعداد العمال.
- في حال تم إلغاء قسم العمل الخاص بالموظف دون وجود فرصة شاغرة بقسم آخر.
متى لا يحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة؟
بناءً على ما سبق فتضمن المادة ٧٤ من نظام العمل حقوق العامل المادية كالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، لكن ثمة حالات يفقد العامل حق المكافأة، وهي:
- إذا أخطأ الموظف خطأ كبير كعدم الأمانة، أو الإهمال المتعمد، أو عدم الاهتمام بجودة العمل.
- عند الاستقالة المفاجئة دون توضيح سبب معين أو الانتظار حتى انتهاء مدة الإخطار المحددة.
قد يهمك أيضا : المادة 85 من نظام العمل
أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية
ثمة كثير من الثغرات القانونية قد تُعرض العامل لخسارة حقوقه العمالية، لذا Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations يرافقك في رحلتك للحصول على سائر مستحقاتك المادية وفق الأنظمة الحديثة، لا تتردد في الحصول على استشارتك القانونية الأولى الآن.
Faq
هل تشمل المادة 74 ساند؟
نعم؛ لأن المادة تنهي العقد بالرضا بين الطرفين وبأسباب مشروعة.
هل إنهاء العقد بمثابة الاستقالة؟
إن الاستقالة هي قرار شخصي بترك العمل قبل انتهاء مدة العقد، بينما إنهاء العقد أشمل ويحدث لأسباب عدة أخرى.
