نصت لوائح نظام العمل والقواعد المنظمة للوافدين على عقوبة التستر على العمالة المنزلية بكل حزم؛ لأن إيواء العمالة الهاربة بمثابة تهديد لأمن المجتمع واستقرار المنازل السعودية، فلا يتم التهاون إطلاقًا لحماية أصحاب العمل والعمال سواء كانت المخالفة الأولى أم مكررة لعدة مرات، وفي السطور التالية سنذكر لك كيف تطبق العقوبات ومتى يُرحل العامل من المملكة.
عقوبة التستر على العمالة المنزلية
يُحذر القانون السعودي المواطنين والوافدين بفرض عقوبة التستر على العمالة المنزلية وتغليظها مع تكرارها، وهي:
- المرة الأولى: تُفرض عقوبة غرامة دفع 15,000 ريال سعودي سواء للمواطن أو الوافد، مع ترحيل الوافد حتى وإن كانت الإقامة سارية.
- المرة الثانية: تشمل عقوبة التستر علي اثيوبي أو غيره الغرامة بقدر 30,000 ريال، بالإضافة إلى السجن لثلاث أشهر والترحيل للوافد بعد انقضاء مدة الحبس.
- المرة الثالثة: تصل فيها الغرامة إلى 100,000 ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل الوافد بعد انقضاء عقوبة السجن.
عقوبة تشغيل العمالة المنزلية المخالفة
هدفًا للسيطرة على سوق العمالة المنزلية يفرض القانون السعودي أكثر من عقوبة التستر على الخادمات الهاربات من تجديد الإقامة أو الذين يعملون بطريقة غير قانونية، وفي المرة الأولى تُدفع غرامة 15,000 ريال، مع منع استقدام عمالة أخرى لمدة عام، بينما الوافد المقيم فيسدد الغرامة ثم يُرحل.
أما المرة الثانية فترتفع الغرامة وتصل إلى 30,000 ريال مع الحبس لثلاثة أشهر، والمنع لسنتين من الاستقدام، والوافد يُرحل بعد انقضاء مدة الحبس وسداد الغرامة، والمرة الثالثة تشمل غرامة 100,000 ريال، والسجن لستة أشهر، ويمنع الاستقدام لخمس سنوات، والوافد يتم ترحيله بعد دفع الغرامة والحبس.
عقوبات العامل المنزلي
ثمة لائحة منزلية أقرتها وزارة الموارد البشرية للعمالة المنزلية لا بد من اتباعها، ومخالفتها تُفرض مثل عقوبة التستر على العمالة المنزلية، وتشمل ما يلي:
- الغرامة المالية: لم تُفرض قيمة معينة من الغرامة فتزيد أو تقل حسب نوع المخالفة، ولكن الحد الأقصى للغرامة تصل إلى 2,000 ريال.
- المنع من العمل: قد يتعرض العامل في بعض المخالفات للمنع النهائي من العمل بالمملكة، وفي بعض الحالات تُطبق السلطات الغرامة والمنع معًا.
- الترحيل من البلد: إذا كانت عقوبة العامل الترحيل فيسدد هو مصاريف العودة للبلد كونه خالف القانون، وقد يُرحل على نفقة الحكومة إن لم يكن لديه مال.
عقوبة التستر على مخالفي الإقامة
لا يتهاون القانون السعودي مع المخالفين، فقد غلظت عقوبة التستر علي مخالفي الإقامة لتشمل ما يلي:
- منع الاستقدام: إذا اكتُشف تستر المواطن السعودي على وافد مخالف للعمل فيُحرم من استقدام أي عامل آخر باسمه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- تحمُّل تكلفة الترحيل: يُسدد المواطن المتستر سائر تكاليف ترحيل الوافد المخالف، ما عدا إن كان المواطن هو من بلَّغ بلاغ هروب رسمي ضد العامل لديه.
- تسجيل المخالفة للعقاب إداريًا: لا تمر هذه المخالفة هكذا، بل تتحول للجان مخصوصة في الجوازات ضد المواطن، ويُصدر وزير الداخلية أو من ينوب عنه القرار ليكون إجراء قانوني وإداري.
- عقوبات تأشيرات الحج: إذا كان العامل الوافد وصل السعودية من أجل الحج والعمرة ثم قدَّم للعمل فيُطبق القانون مخالفة تنتهي بالإبعاد النهائي.
جدير بالذكر أن في المادة 39 نصَّ على منع صاحب العمل ترك العامل يعمل لحسابه الخاص إذا كانت انتهت مدة الإقامة، ومن يقوم بهذا الفعل يتعرض جميعهم لعقوبات رادعة دون تهاون.
عقوبة التستر على الخادمات الهاربات
يُشدد القانون السعودي على عقوبة التستر على الخادمات الهاربات لأنها تمس أمن المنازل، ومن يقع تحت طائلة القانون كل من يأويها، أو يقوم بتوظيفها، أو يساعد في توظيفها لدى آخر، أو يتستر عليها وينقلها حتى لا تُرى، وتشمل عقوبة التستر على العمالة المنزلية في هذا الشأن ما يلي:
- الغرامة: يُلزم المتستر سداد غرامة مالية ضخمة تصل إلى 100,000 ريال.
- الحبس: يعاقب المتستر بالسجن حتى ستة أشهر.
- المنع: يُحرم المتستر من فرصة استقدام عمالة أخرى له لمدة خمس سنوات.
- التشهير: يسمح القانون بنشر اسم المخالف في وسائل الإعلام بهدف التأثير على سمعته.
- عقوبة الوافد: إن كان من قام بالتستر على الخادمة الهاربة هو وافد مقيم فيُطبق عليه الحبس ويسدد الغرامة كاملة، ثم يُرحل لبلده ويمنع من دخول المملكة مجددًا.
عقوبات التستر على العمالة
تتنوع عقوبة التستر على العمالة المنزلية وعقوبة التستر علي مجهول لتشمل جزاءات مالية وإدارية وقضائية، فتُفرض غرامة مالية تبدأ من خمسة عشر آلاف ريال وحتى مائة ألف ريال حسب عدد مرات الجريمة، ويُطبق الترحيل الفوري للوافد المتستر حتى وإن كانت الإقامة لا تزال سارية، ناهيك عن السجن لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر، وهذا يعكس حزم السلطات في القضاء على ظاهرة إيواء وتشغيل العمالة المنزلية بشكل غير قانوني.
قد يهمك ايضا : عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص
عقوبة التستر على العمالة المؤسسية وفق القوانين السعودية
إن العمالة المؤسسية هي المُستقدمة لإدارة نشاط تجاري لحساب صاحب العمل مقابل راتب شهري محدد، ويسمى هذا في القانون تستر تجاري يُلحق الضرر باقتصاد البلد، لذلك لا يُشبه عقوبة التستر على العمالة المنزلية بل أكبر كما يلي:
- الغرامة المالية: تصل إلى 5 مليون ريال سعودي؛ لاعتبارها جريمة اقتصادية.
- السجن: لا يعاقب المتستر بالسجن لشهور، بل تصل المدة إلى خمس سنوات حبس.
- إغلاق المؤسسة: تتعرض المؤسسة التي تسترت على العامل إلى إغلاق كلي أو مؤقت حسب حجم المعضلة، وكذلك السجل التجاري يُلغى.
- التشهير: كما في عقوبة تستر العمالة المنزلية يتم أيضًا التشهير بالمتستر واسم الشركة في الجرائد ووسائل الإعلام.
- ترحيل العمالة: يتم ترحيل العمالة المتستر عليهم، ويمنعوا من الدخول إلى المملكة مجددًا للعمل.
عقوبة التستر على العمالة المؤسسية
إن عقوبة التستر على العمالة المؤسسية واحدة من أشد العقوبات في النظام السعودي لخطورتها الكبيرة على اقتصاد المملكة مع عقوبة التستر على العمالة المنزلية، بهدف القضاء على ممارسات تمكين الوافدين من إدارة أنشطة تجارية لحسابهم الخاص مستترين في سجلات تجارية لمواطنين سعوديين.
تشمل العقوبة الغرامة المالية لخمس ملايين ريال سعودي تُسدد دفعة واحدة، والحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات على سائر المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية، وأيضًا يتم تصفية النشاط التجاري بالكامل ويمنع صاحبها من الاستقدام لفترة طويلة، وتُرحل العمالة.
أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية
لأن نظام العمل السعودي لا يتهاون إطلاقًا في تطبيق الجزاءات على المخالفين في عقوبة التستر على العمالة المنزلية، فإن Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations يضم نخبة من خبراء القانون القادرين على تقديم استشارات قانونية دقيقة لتصحيح أوضاع العمالة والمؤسسات، ونضمن لك الالتزام الكامل وتفادي الغرامات الكبيرة.. تواصل معنا واحصل على استشارتك الآن.
Faq
كيف يتم إثبات جريمة التستر؟
تُثبت الجريمة من خلال رصد انفراد الوافد بالإجراءات الإدارية والمالية، وتحكمه في الحسابات البنكية وليس صاحب العمل.
هل يشمل العفو قضايا التستر؟
لا؛ لأن التستر تُصنف ضمن الجرائم الاقتصادية الجسيمة التي تُلحق الضرر بمصالح المملكة، وتحتاج لعقوبات صارمة لضمان الانضباط.
ما هو عدد العمالة المنزلية المسموح بها؟
يسمح القانون باستقدام أربعة عمال للمواطن وعاملين للمقيم، وعلى كل عامل زائد تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال ما عدا حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.
