عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص

Share the article via:

عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص في قانون العمل بالسعودية

لضمان الحفاظ على بيئة عمل منضبطة حدد المختصين بقانون العمل عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص، وذلك لما له من نتائج سلبية تتسبب في ضرر مصالح الشركات والمؤسسات، في العقد المهني يتضمن الالتزام الأخلاقي والمهني، ولكن يمكن أن تقسط هذه العقوبة في بعض الحالات التي يقدم فيها الموظف تبريرًا منطقيًا لصاحب العمل، لذا سنتعرف على ماهية العقوبة ومتى تسقط.

عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص

قد أولى قانون العمل بالسعودية اهتمام ملحوظ بمخالفات الموظفين في القطاع الخاص، حيث يتم التعامل بشكل صارم من القضايا العمالية، وهذا يتضح جليًا في عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانضباط في بيئة العمل، وتتمثل هذه العقوبات في:

  • وفقًا للائحة الجزاءات التي يتم اعتمادها في المؤسسة فإنه يحق لصاحب العمل أن يقوم بخصم الأيام التي يتغيب فيها الموظف عن العمل.
  • يحق لصاحب العمل أن يوجه إنذار للموظف في حال عدم الالتزام في الحضور بمواعيد العمل أو في حالات تكرار الغياب.
  • بينما في حال تجاوز الموظف أيام الغياب المسموح بها وظل ممتنع عن العمل فإنه يتم اتخاذ قرار الفصل وفقًا لما تنص عليه المادة 89 من قانون العمل، ذلك في حال تغيب الموظف لمدة 30 يومًا متفرقين عن العمل أو 15 متتالين دون أن يقدم عذرًا منطقيًا لذلك، مع التزام صاحب العمل بتوجيه إنذار حطي للموظف قبل اتخاذ قرار الفصل لتنبيه.
  • يجب على صاحب العمل أو الجهة المختصة أن تقوم برصد أيام غياب العامل وتقديم ما يثبت عدم حضوره، لضمان أحقية الحصول على الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة ضده، ولكن يتم استثناء بعض الحالات إذا تقدم الموظف بظرف قهري أو سبب طبي أدى لامتناعه عن الحضور للعمل.

مخالفات نظام العمل في السعودية

تختلف مخالفات نظام العمل في القطاع الخاص وذلك لكي تشمل حقوق جميع الأطراف سواء صاحب العمل أو الموظفين، ومن هنا تبرز  عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص كإجراء يحقق الالتزام المهني  داخل المؤسسة.

فقد حدد  قانون العمل عقوبة متغيب عن العمل دون توضيح عذر واضح للتغيب، يبدأ بتوجيه إنذار خطي للموظف ويصل إلى الفصل النهائي من العمل.

ما هي مخالفات نظام العمل؟

تتضمن مخالفات الموظف لقانون العمل 3 ركائز أساسية تتمثل في:

  • مخالفة المؤسسة: أي عدم تسليم الرواتب في الموعد المحدد أو عدم توفير بيئة عمل تستوفي كافة شروط السلامة والآمان.
  • مخالفة نسبة التوطين الرسمية: أي عدم الالتزام بالحد التي أوضحه القانون من توافر عدد معين من الموظفين الذين يحملون الجنسية السعودية للأجانب داخل المؤسسة، والإخلاء بالنسبة المحددة.
  • مخالفة الموظف: تتمثل في غياب الموظف عن العمل دون إشعار المؤسسة أو الكشف عن أسرار تتعلق ببيئة العمل أو حتى الامتناع التام عن العمل.

ما الهدف من تطبيق الجزاءات التأديبية على الموظف؟

قد تم تطبيق الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي في قانون العمل وذلك لتحقيق ما يلي:

  • ضمان حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
  • العمل على تعزيز الانضباط الوظيفي.
  • تطبيق الجزاءات بصورة عادلة على الجميع.
  • منع حدوث النزاعات بين العامل وصاحب العمل.
  • التقليل من التغيب والعوامل التي قد تهدد مصلحة المؤسسة، وزيادة مستوى الاحترافية والانتماء لبيئة العمل.
  • غرز ثقافة الالتزام لدى الموظفين.

 

 

عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص

مخالفات نظام العمل في المملكة العربية السعودية

كما أن قانون العمل لم يتضمن فقط عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص فيما يتعلق بالموظف فحسب بل ايضًا تناول عقوبات لصاحب العمل في حال قيامه بالمخالفات التالية:

  • عدم توافر سجلات نظامية تساعد على تعزيز سير بيئة العمل بانضباط.
  • عدم توفير بيئة عمل آمنة وسوية للموظفين.
  • عدم الالتزام بما ورد بعقود العمل سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو الإجازات وغيرها من الامتيازات.
  • تأخير الرواتب عن الوقت المتفق عليه.
  • سلب حق الحصول على الإجازات الرسمية من الموظف.
  • قيام صاحب العمل بتوظيف عمالة غير نظامية.

أبرز المخالفات في بيئة العمل وأكثرها شيوعاً

في إطار عرض عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص فإنه تكثر المخالفات التي تضمنها قانون العمل والتي تنتشر بشكل كبير لا سيما في القطاع الخاص ومن أهم هذه المخالفات:

  • عدم الالتزام بالوقت المحدد الحضور والانصراف.
  • الغياب دون إشعار المؤسسة.
  • الإفشاء عن أسرار العمل.
  • المضايقات سواء التي تتعلق بالجانب اللفظي أو المعنوي.
  • استخدام أدوات وأجهزة الشركة لتحقيق أغراض شخصية.

بينما المخالفات التي تتضمن صاحب العمل:

  • عدم توفير أدوات الإسعافات الأولية.
  • عدم الالتزام بتسليم المرتبات في الموعد المتفق عليه.
  • عدم الالتزام بتحديث عقود العمل، وعدم الالتزام بتصديقها بشكل رسمي.
  • عدم الالتزام بتجديد إقامات الموظفين وتصاريح العمل.

إجراءات التحقيق المتبعة تجاه الموظف العام

في إطار توضيح عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص، فقد حدد قانون العمل الإجراءات اللازمة للتحقيق مع الموظف العام وهذه الإجراءات تتمثل في الخطوات التالية:

  1. إصدار قرار بالتحقيق مع الموظف من قبل الجهة المختصة بشكل رسمي.
  2. تدوين أقوال الموظف وما يوضحه لتدوين الدفع في محضر رسمي.
  3. توجيه الأدلة للموظف بالمخالفات التي يتم نسبها إليه لفحص المستندات.
  4. إصدار توصية وذلك لحفظ القضية وتحديد العقوبة المناسبة.

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي

توضيحًا لعقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص فإنه يحق لصاحب العمل أن يفرض على الموظف الجزاءات التأديبية التي ينص عليها القانون والتي تتمثل في:

  • توجيه إنذار أولي.
  • فرض غرامة مالية تتمثل في الخصم المالي.
  • كما يحق لصاحب العمل أن يحرم الموظف من العمالة أو تأجيلها لمدة لا تتخطى السنة.
  • كما في حال كان مقرر ترقية للموظف فإنه يحق لصاحب العمل أن يؤجل الترقية لمدة لا تتخطى السنة.
  • توجيه قرار بإيقاف الموظف عن العمل دون الحصول على أجر هذه المدة.
  • كما يتضمن أيضًا حالات إيقاف الموظف عن العمل في القطاع الخاص وفصله تمامًا مع ضرورة الإنذار قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.

متى يستحق الموظف جزاء الإيقاف عن العمل؟

قد تحدد في قانون العمل الحالات التي يتم فيها اتخاذ قرار بإيقاف الموظف عن العمل دون أجر، وهذه الحالات تتمثل في:

  • قيام الموظف بتكرار المخالفة بالرغم من توجيه الإنذار والتعرض للخصم من الأجر.
  • القيام بالتجاوزات السلوكية سواء تجاه الزملاء الموظفين أو الرؤساء.
  • توجه الموظف بالقيام بفعل يعرض المؤسسة أو الموظفين للخطر.

في تلك الحالات يتم إحالة الموظف للتحقيق ورصد أقواله كتابيًا ثم مواجهة الموظف بما توجه إليه من مخالفات لاتخاذ القرار المناسب مع المخالفة التي قام بها.

 

 

عقوبة الامتناع عن العمل في القطاع الخاص

 

كم يخصم من الراتب للغياب بدون عذر؟

يختلف الخصم حسب القوانين النظامية واللوائح التي تتضمنها المؤسسة ولكن عادةً م ا يتحدد الخصم على النحو التالي:

  • خصم أيام الغياب التي لم يتواجد بها الموظف بالعمل.
  • كما يتم فرض خصم بنسبة تصل إلى 15% من قيمة راتب يوم واحد ويمكن أن يصل الأمر إلى خصم يوم كامل في حالات الجزاءات التأديبية.

هل يحق للشركة خصم اليوم بيومين من الموظف؟

نعم يحق للشركة ذلك إذا تغيب الموظف يوم أو أكثر، ولكن يجب أن يكون ذلك بندًا من البنود الموضحة في لائحة القوانين التي تتضمنها الشركة مسبقًا والتي يكون الموظف على علم بها، كما يجب اعتماد تلك اللائحة من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة.

 

قد يهمك أيضا : المادة ٧٤ من نظام العمل السعودي

 

أفضل طرق للتعامل مع غياب الموظفين الغير مبرر

هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركة مع الموظف قبل أن يتم التحويل للتحقيق أو اتخاذ قرار الفصل وهذه الإجراءات تتمثل في:

  • محاولة التواصل مع الموظف لمعرفة سبب التغيب إذ كان هناك سبب طبي أو قهري.
  • قيام الجهة المختصة برصد أيام الغياب التي يتخذها الموظف ثم مواجهته فيما بعد لسماع السبب وراء غيابه بدون إشعار الشركة.
  • البدء في اتخاذ إجراءات تطبيق النصوص التي تنص عليها اللائحة في حالات الغياب المتكرر سواء بخصم نسبة من الأجر أو تأجيل الترقية أو التقليل من نسبة الحوافز وغيرها من الإجراءات.
  • إذا تخطى المدة المحددة وهي 30 يومًا منفصلين أو 15 متتالين، فهنا يتم اتخاذ مسار قانوني واضح.

أفضل محامي قضايا عمالية

تواصل الآن مع Dr. Saud bin Abdullah Al-Taleb Law Firm and Legal Consultations لتحصل على استشارة قانوني حول موقفك القانوني، حيث نوفر لك فريق خبير في القضايا العمالة لضمان حقوقك المهنية ولتسوية النزاعات القائمة بينك وبين صاحب العمل باحترافية.

Faq

هل تختلف الجزاءات والعقوبات المحددة للموظفين ما بين القطاع العام والخاص؟

نعم، فلكل قطاع هيئة تقوم بتحديد قوانينه لتنظيم بيئة عمل مستقرة واحترافية قائمة على الالتزام.

متى تسقط العقوبة التأديبية المقدمة ضد الموظف؟

تسقط في حالتين إذا لم يتم اكتشاف مخالفة الموظف وذلك خلال مدة 30 يوم من المخالفة وعدم القيام بفتح تقرير يثبت المخالفة، أو تقديم الموظف مبرر قهري أو طبي يثبت السبب وراء عدم حضوره للعمل.

هل يحق للموظف الامتناع عن العمل؟

وفق لما ورد في قانون العمل أنه لا يحق له ذلك دون قيامه بإشعار الشركة لكي يتمكن من الاحتفاظ بكافة الحقوق النظامية، ولكن قد يحق له الامتناع في حال عدم التزام صاحب العمل بنصوص العقد المبرم، وعدم الالتزام بالقواعد النظامية تجاه العامل.

Blogs

Latest Legal Articles