تمتلك شركة سعود آل طالب للمحاماة محامي تنفيذ ذات خبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال قضايا التنفيذ، وتضم الشركة مجموعة من المحامين المتخصصين في أنظمة التنفيذ والإجراءات المرتبطة بها، وتقدم الشركة خدمات قانونية وفنية شاملة تهدف إلى استيفاء الحقوق، وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وضمان سلامة الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تتميز شركة سعود آل طالب للمحاماة بخبرة واسعة وسنوات طويلة في معالجة قضايا التنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، سواء كانت لصالح أفراد أو شركات، ويُعد هذا المجال من أهم المجالات القانونية لارتباطه المباشر باسترداد الحقوق المالية وتنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية.
تتنوع اختصاصات محامي التنفيذ ضمن مجموعة واسعة، أهمها:
– تنفيذ الأحكام القضائية
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف أنواعها بعد اكتسابها الصفة النهائية.
– تنفيذ السندات التنفيذية
تنفيذ الشيكات، والسندات لأمر، والكمبيالات، والعقود الموثقة، ومحاضر الصلح.
– الحجز والتنفيذ على الأموال
متابعة إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
– طلبات إيقاف الخدمات والمنع من السفر
تقديم ومتابعة طلبات إيقاف الخدمات، والمنع من السفر وفق الضوابط النظامية.
– الاعتراضات في قضايا التنفيذ
تقديم الاعتراضات وطلبات الإشكال في التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها.
– الترافع أمام محاكم التنفيذ
التمثيل أمام محاكم التنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات التنفيذية.
تُعد شركة سعود ال طالب للمحاماة من الجهات المتخصصة في قضايا التنفيذ نظراً لخبرتها العملية في هذا المجال، وقدرتها على متابعة الإجراءات التنفيذية بدقة وسرعة لضمان استيفاء الحقوق.
وتتميز الشركة في هذا المجال لعدة أسباب، من أبرزها:
تتولى الشركة تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذ الشيكات والسندات لأمر، والحجز على الأموال، وإجراءات إيقاف الخدمات.
تقوم الشركة بتمثيل الدائنين في استيفاء حقوقهم، كما تمثل المنفذ ضدهم في الاعتراضات والإشكالات النظامية.
نعم، العقود الموثقة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها مباشرة أمام محكمة التنفيذ.
وجود محامي يساعد على:
