تمتلك شركة سعود آل طالب للمحاماة خبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال العقارات وتضم الشركة مجموعة من المحاميين المتخصصين في قضايا العقارات بالإضافة إلى إدارة المخاطر القانونية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ أي تعامل عقاري وتقدم الشركة خدمات قانونية وفنية شاملة تهدف لحماية الحقوق العقارية للأفراد والشركات والمستثمرين، وضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالأراضي والعقارات والمشاريع التطويرية .
شركة سعود آل طالب للمحاماة تتميز بخبرة واسعة وسنوات طويلة في مجال العقارات كما انها تتولى معالجة وحل النزاعات والخلافات المرتبطة بالملكية العقارية والمعاملات العقارية، سواء كانت بين أفراد أو شركات أو جهات حكومية أو مطورين عقاريين ويعتبر هذا المجال من أكثر المجالات القانونية تعقيداً نظراً لارتباطه بالأنظمة الشرعية والتنظيمية والمالية والتنموية في المجتمع.
تتنوع اختصاصات محامي قضايا العقارات ضمن مجموعة واسعة ، أهمها:
يقوم محامي العقارات بصياغة ومراجعة أنواع متعددة من العقود لضمان حماية العملاء
تشمل مراجعة الاتفاقات بين الأطراف قبل التوقيع عليها أو أثناء تنفيذه وإضافة الضمانات والحماية القانونية
متابعة النزاعات المتعلقة بإثبات أو نفي ملكية العقارات
تنازع على تنفيذ عقود البيع والمطالبة بالإفراغ وتسجيل الملكية ودعاوى فسخ العقود العقارية ومطالبات التعويض عن الإخلال بالعقد
الاستشارة في الإخلاء التجاري وعدم سداد الأجرة وسوء استخدام العقار المطالبة بالتعويضات
الاستشارة في نزاعات المطورين مع المقاولين والموردين وقضايا بيع العقارات على الخارطة وخلافات المتعاقدين والمستثمرين وقضايا تأخر التسليم
تُعد شركة سعود ال طالب للمحاماة من الجهات المتخصصة في القطاع العقاري نظراً لخبرتها النوعية في قضايا العقارات والاستشارات والتطوير والتنفيذ، وتكامل عملها بين الجانب القانوني والجانب التنظيمي، خصوصاً في ظل الأنظمة العقارية الحديثة في المملكة.
وتتميز الشركة في هذا القطاع لعدة أسباب، من أبرزها:
خبرة عملية في قضايا العقارات والترافع
معرفة دقيقة بالأنظمة العقارية والبلدية والتنظيمية
فريق مختص في مراجعة وصياغة العقود العقارية
تقديم حلول قانونية تقلل المخاطر العقارية
القدرة على تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والتنظيمية
تجربة في التعامل مع معاملات المستثمرين والمطورين
التركيز على حماية حقوق العملاء مالياً ونظامياً
تقديم استشارات وقائية تسهم في تقليل النزاعات قبل وقوعها
تُعد شركة سعود ال طالب للمحاماة من الجهات المتخصصة في القطاع العقاري نظراً لخبرتها النوعية في قضايا العقارات والاستشارات والتطوير والتنفيذ، وتكامل عملها بين الجانب القانوني والجانب التنظيمي، خصوصاً في ظل الأنظمة العقارية الحديثة في المملكة.
وتتميز الشركة في هذا القطاع لعدة أسباب، من أبرزها:
خبرة عملية في قضايا العقارات والترافع
معرفة دقيقة بالأنظمة العقارية والبلدية والتنظيمية
فريق مختص في مراجعة وصياغة العقود العقارية
تقديم حلول قانونية تقلل المخاطر العقارية
القدرة على تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والتنظيمية
تجربة في التعامل مع معاملات المستثمرين والمطورين
التركيز على حماية حقوق العملاء مالياً ونظامياً
تقديم استشارات وقائية تسهم في تقليل النزاعات قبل وقوعها
تتولى الشركة قضايا الملكية، الإيجار التجاري، الإفراغ، التعويض، إزالة التعديات، منازعات المطورين، قضايا الرهن العقاري، وقضايا نزع الملكية، وقضايا البناء والمقاولات.
نعم، مثل الوساطة، التحكيم، التفاوض، وتوثيق التسويات الودية، وذلك لتقليل الزمن والكلفة المرتبطة بالنزاعات القضائية.
نعم، تقدم الشركة استشارات وقائية تشمل فحص الصكوك، والتحقق من الوضع النظامي للعقار، وتقييم المخاطر، ومراجعة العقود المرتبطة بالصفقة قبل التوقيع.
نعم، تشمل خدمات العقود: عقود التطوير، المشاركة، البيع، الإيجار التجاري، تشغيل المرافق، المقاولات، التمويل والرهن، بالإضافة لعقود إدارة المراكز التجارية.
تقوم الشركة بالترافع أمام المحكمة العامة، محاكم التنفيذ، اللجان العقارية، لجان الإيجار، الجهات البلدية، بالإضافة إلى منظومة التحكيم العقاري.
وجود المحامي يقلل المخاطر، ويمنع النزاعات، ويحمي العقار والحقوق المالية، ويضمن توافق الإجراءات مع الأنظمة السعودية.