تمتلك شركة سعود آل طالب للمحاماة محامي تركات ذات خبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال التركات وقضايا المواريث، وتضم الشركة مجموعة من المحامين المتخصصين في القضايا الشرعية والنظامية المتعلقة بالتركات، وتقدم الشركة خدمات قانونية متكاملة تهدف إلى حفظ حقوق الورثة، وضمان سلامة الإجراءات النظامية، وتسريع تصفية التركات وتقسيمها وفق الأنظمة الشرعية المعتمدة في المملكة.
تتميز شركة سعود آل طالب للمحاماة بخبرة واسعة في معالجة توزيع تركات والنزاعات المرتبطة بالميراث، سواء كانت بين الورثة أو مع أطراف أخرى، وتُعد توزيع التركات من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً نظراً لتداخل الجوانب الشرعية والنظامية والمالية، وارتباطها بحقوق متعددة وممتدة.
تتنوع اختصاصات محامي قضايا التركات ضمن مجموعة واسعة، أهمها:
متابعة إجراءات تصفية التركة وحصرها نظامياً بما يشمل الأموال والعقارات والمنقولات والديون.
القيام بكافة الإجراءات النظامية لاستخراج صك حصر الورثة وتحديثه عند الحاجة.
تنظيم القسمة الشرعية للتركات سواءً كانت:
تمثيل الورثة في النزاعات المتعلقة بالخلاف على القسمة أو الاستئثار أو إخفاء أموال التركة.
متابعة إدارة وتشغيل العقارات الموروثة وحفظ حقوق جميع الورثة.
رفع الدعاوى للمطالبة بحقوق الورثة أو التعويض عن التعدي أو سوء التصرف في أموال التركة.
تُعد شركة سعود ال طالب للمحاماة من الجهات المتخصصة في قضايا التركات نظراً لخبرتها لسنوات طويلة في الجمع بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية الحديثة، وتكامل عملها في إدارة هذا النوع من القضايا الحساسة.
وتتميز الشركة في هذا المجال بعدة أسباب، من أبرزها:
تتولى الشركة قضايا تصفية التركات، قسمة الميراث، النزاعات بين الورثة، إدارة العقارات الموروثة، والمطالبة بحقوق التركة.
نعم، تعتمد الشركة على التفاوض والصلح والتسوية الودية متى ما كان ذلك ممكناً لتقليل النزاع وحفظ الروابط الأسرية.
نعم، تقوم الشركة بالترافع أمام المحكمة العامة ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ فيما يتعلق بقضايا التركات.
وجود محامي مختص يساعد في:
