إن صدور قرار المادة 34 من نظام التنفيذ السعودي هو الطريق الأوليّ لاسترداد الحقوق؛ حيث يحوّل الحكم الورقي لمرحلة التنفيذ الفعلي ويضع المدين إزاء خيارات عِدة تنتهي بإعادة الحقوق لأصحابها.. إما بالإجراءات الحازمة التي لا يتهاون فيها أو بالاتفاق الودي طوعيًا، وهذا ما نتطرق لتفصيله في السطور التالية.
المادة 34 من نظام التنفيذ
إن المادة 34 من نظام التنفيذ هي التي تُنظم خطوات تنفيذ الحكم على المدين وتضع القواعد التي تجعله يلتزم بالسندات التنفيذية؛ لحماية الحقوق ومنح الدائن حقه الفعليّ.
ما هو قرار التنفيذ رقم 34؟
المادة 34 من نظام التنفيذ تتضمن القرار الرسمي الذي يُعلن أن الحق سيحوّل من حكم مدوّن بالورق إلى إجراء حقيقي، فعند تقديم طلب التنفيذ للمحكمة يتأكد قاضي التنفيذ من السند التنفيذي بأنه سليم ومستوفي الشروط ثم يُذيل بالصيغة التنفيذية لمنح الورقة القوة القانونية.
بعد ذلك يصدر القاضي الأمر بالتنفيذ ويبلغ المدين رسميًا حتى إذا حاول الهرب أو الاختفاء ولم يتم الوصول إليه خلال عشرين يوم لإبلاغه بالحكم يتخذ القاضي إجراء حازم بالنشر عنه في الصحيفة على نفقة المدين ليعلم الجميع بمطالبته بحق تنفيذي.
نص قرار 34 محكمة التنفيذ
إن نص القرار هو الإنذار الذي يقوم قاضي التنفيذ إرساله بشكل رسمي للمدين ويتضمن طلب سداد الدين بنفسه أو تقديم إيضاح للمحكمة بالسبب الذي يمنعه عن التنفيذ خلال المدة الممنوحة من تاريخ إبلاغ القرار، والتي تكون 5 أيام.
فإذا رفض المدين أو تجاهل الإبلاغ فيبدأ القاضي في إجراءات ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، وهو حصر الممتلكات وحجزها من أجل البيع في مزاد علني وتوزيع الأموال على الدائنين.
دور المادة 34 من نظام التنفيذ في النظام العام
يتمثل دور المادة 34 في نظام التنفيذ الجديد 1445 أنها الأداة التنفيذية التي تضمن أن الحكم القانوني سيُطبق وتجبر الجميع على احترام العقود والعهود، وتحد من الفوضى التي تحدث إثر النزاعات.
وتجسد المادة 34 من نظام التنفيذ مبدأ الشفافية والعدالة لأنها تُلزم القاضي بمراجعة المستندات بدقة ثم يقوم بإبلاغ المدين رسميًا ومنحه فرصة ليجمع أوراقه والدفاع عن نفسه وبدء السداد.
شرح المادة 34 من نظام التنفيذ
قد لا تكون المادة 34 من نظام التنفيذ واضحة إزاء كثير من الدائنين، ولذلك فيما يلي شرح خطواتها بدايةً من تقديم الطلب حتى إجبار المدين:
أولًا: مرحلة فحص السند التنفيذي
لا يباشر القاضي إجراءات التنفيذ قبل فحص السند والتحقق من نظاميته، فيقدم الطلب أولًا إلكترونيًا للمحكمة ثم بعد الفحص والتأكد من استيفائه لكافة الشروط النظامية يتم تذييله بالصيغة التنفيذية.
ثانيًا: مرحلة إبلاغ المدين
تقوم المحكمة بإبلاغ المدين بصدور أمر التنفيذ بشكل رسمي بواسطة الرسائل النصية أو وسائل الإبلاغ المعتمدة، ولكن إذا حاول الهروب لكيلا يستلم الإبلاغ فتمنح له مهلة 20 يوم ثم ينشر الإبلاغ في الجريدة.
ثالثًا: المهلة الأخيرة
بعدما يحصل المدين على الإبلاغ سواء بشكل رسمي أو عبر الجرائد فتمنح له مهلة 5 أيام حتى السداد أو إذا امتنع فتقوم المحكمة بإجباره.
رابعًا: مرحلة التنفيذ
تقوم المحكمة بحصر كافة ممتلكاته وتنفيذ حكم المحكمة من خلال بيعها في المزاد العلني وتقسيم المال على الدائنين، ويتم التنسيق مع سائر الجهات للحصول على عناوين الهاربين للوصول إليه.
طلب اصدار قرارا 34 ناجز
يمكن إصدار قرار 34 وقرار 46 إلكترونيًا سواء من الدائن نفسه أو الوكيل للحصول على القوة الجبرية للقانون، ولكن لا بد من التأكد من توفر سائر المستندات المطلوبة لا سيما ورق التوكيل لتقديمه عبر ناجز.
خطوات تقديم طلب إصدار قرار 34
- تسجيل الدخول للحساب الشخصي بمنصة ناجز، والضغط على خدمة “طلب إصدار قرار 34”.
- كتابة بيانات المنفذ وهي الاسم كاملًا ورقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- إرسال المستندات المطلوبة على الشاشة كصورة الهوية الوطنية للمنفذ وصورة توكيل رسمي ساري.
- ستبدأ المنصة بمراجعة الطلب ثم تقوم بإصدار القرار بعد التأكد من استيفاء الشروط.
كم مهلة قرار 34؟
تمنح المادة 34 من نظام التنفيذ المدين فرصة بعد إبلاغه مباشرةً أو بعد النشر في الجريدة فرصة أخيرة للتنفيذ ومدتها 5 أيام، وإذا لم يُنفذ القرار فتقوم المحكمة ببدأ إجراءات التنفيذ بالقوة الجبرية.
ما هي محكمة التنفيذ؟
من خلال المادة 34 من نظام التنفيذ يبرز تعريف محكمة التنفيذ بأنها الجهة التي تضمن تنفيذ الأحكام، فبعد صدور حكم من المحكمة وتقديم سند تنفيذي للمدعي يتجلى دور قاضي التنفيذ الذي يتلخص دوره في إجبار المدين على تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إن كان يرفض تنفيذها، وهذا تحت إشراف القضاء.
ما المقصود بالاختصاص المكاني لدى محكمة التنفيذ؟
تسهيلًا على المدعين منحهم القانون الحق في اللجوء للمحكمة في نفس المدينة التي صدر فيها الحكم، أو موقع تحرير ورقة التنفيذ وإمضائها للتنفيذ بدلًا من الحيرة والتفكير في الجهة المختصة لتلقي طلب التنفيذ.
ويمكن أن يلجأ مقدم الطلب إلى المحكمة التابعة لموطن المدين، والأهم أن يتم اللجوء للمحكمة التي بها العقارات والأموال الخاصة بالمدين؛ حتى يتمكن القاضي من الحجز عليها والحصول على الحق سريعًا.
ما هي إجراءات محكمة التنفيذ
تتم إجراءات محكمة التنفيذ على مرحلتين تتضمن المادة 34 من نظام التنفيذ والمادة 46 على النحو التالي:
الإجراء الأول: قرار 34
وهو أمر التنفيذ الذي يقوم بإصداره القاضي بإرسال إخطار رسمي للمدين بأنه عليه سداد المبلغ المطلوب، وتمنحه المحكمة مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ وما بعد ذلك يتم اللجوء للإجراء الآخر إن امتنع المدين.
الإجراء الثاني: قرار 46
عندما تنتهي المهلة في قرار 34 فتقوم المحكمة بإجبار المدين أولًا بحصر ممتلكاته وإفصاحه عنها ثم تقوم بمنعه من السفر وإيقاف التعاملات المالية حتى يتم التنفيذ جبرًا.
ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ؟
إن المادة 34 تنص على بدء التنفيذ بعد منح المدين مهلة خمسة أيام، فإذا قام بالتنفيذ من نفسه دون قووة جبرية لذلك فيقوم القاضي برفع القرار عنه ويغلق الملف.
أما إذا ظل يماطل فيتم تطبيق ما يذكر في المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد والتي تنص على التنفيذ الجبري بعد خمسة أيام، ويتم هذا بإجراءات المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية والحجز على الحساب في البنوك وقد يصل في بعض الحالات إلى الحبس.
نظام التنفيذ وزارة العدل
إن نظام التنفيذ هو أهم أنظمة العدالة؛ فالهدف منه أن أي حكم أو ورقة رسمية تحوّلت لسند تنفيذي لا تترك دون أن تُنفذ بالتفصيل، فيمنح هذا النظام السلطة وكافة الصلاحيات لقاضي التنفيذ بإعادة الحقوق لأصحابها، ويبدأ بإجبار المدين بالإفصاح عن أملاكه وعند المماطلة يتم الحجز عليها بالكامل سواء حجز تحفظي أو تنفيذي.
حيث إذا رفض المدين تنفيذ الحكم يتم بيع الممتلكات في المزاد العلني وتقسم الأموال على الدائنين، ناهيك عن شمول هذا النظام للتنفيذ المباشر كإخلاء العقار والأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة، ويتضمن النظام عقوبات رادعة لكل من يحاول التلاعب وإخفاء ممتلكاته ولإعادة الحقوق لأصحابها.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
إن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الفرق بينهم أن الأول يُبين تفاصيل النظام بينما اللائحة فهي دليل التطبيق، فهي المرجع العملي الذي يسير عليه قاضي ومأموري التنفيذ لأنها تشرح الخطوات والمواعيد المتبعة بدقة حتى لا يكون هناك خطأ قانوني.
ما هي الحالات التي تستوجب اللجوء لمحكمة التنفيذ
ليس كل من لديه حكم قضائي الحق في اللجوء لمحكمة التنفيذ، بل وفقًا لِما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يجب اللجوء للمحكمة في الحالات التالية:
- أحكام المحاكم: لأي حكم نهائي صدر من القاضي ينص بوجود حق قانوني للمدعي.
- أحكام المحكّمين: إذا تم اللجوء لمُحكَّم وصدر قرار قد مضيّ عليه القاضي فيكون كالحكم.
- محاضر الصلح: عند الجلوس للصلح بشكل رسمي في جهة حكومية أو محكمة ودوّن ذلك في محضر فيكون إلزامي.
- الأوراق التجارية: كالشيكات والكمبيالات لا يحتاج الدائن رفع قضية بل يمكن اللجوء لمحكمة التنفيذ مباشرةً لأن الأوراق سلطة.
- العقود الموثقة: مثل عقود الإيجار الموثقة في منصة إيجار أو أخرى الموثقة عند موثق عدل يعتبروا سند تنفيذي جاهز.
- الأحكام الأجنبية: إن كان هناك حكم صدر من خارج المملكة فيمكن تنفيذه مباشرةً إذا استوفى شروط البلد.
- أوراق الاعتراف: حتى وإن كانت ورقة عادية ولكن بها إقرار بإمضاء المدين فتعتبر سند تنفيذي.
ما هي الأهداف المرجوة من هذا القرار
إن الهدف المرجو من قرار المادة 34 من نظام التنفيذ أنها تمنحه فرصة للسداد أو التسوية قبل الإجبار، ويتم إعلانه رسميًا بطلب التنفيذ ضده سواء بإرسال إبلاغ أو التشهير عبر الجرائد إذا تعذر الوصل إليه.
هل هناك اثار قانونية مترتبة على هذا القرار؟
نعم تنص المادة 34 من نظام التنفيذ أن قرارها يمنح المدين فرصة للسداد وإذا امتنع أو تعذر الوصول إليه يتم الانتقال لإجراء قرار 46 بإجبار السداد.
أفضل محامي تنفيذ في السعودية
هل تواجه عقبة في تنفيذ الحكم القضائي؟ إن شركة الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة و الإستشارات القانونية تمتلك فريق متخصص ذات خبرة عالية في قضايا التنفيذ، فاحصل على استشارتك القانونية الآن واضمن استرداد حقوقك بالقانون.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الاعتراض على قرار 46؟
لا يمكن الاعتراض رسميًا لكن يمكن التظلم للقاضي إن كان هناك خطأ أو طلب الرفع إذا تم السداد أو التسوية.
ما الذي لا يجوز التنفيذ عليه؟
سائر ممتلكات الدولة، والمنزل الذي يسكنه المدين هو ومن يعوله، ووسيلة نقل المدين ومن يعوله.
كم تستغرق مدة رفع إيقاف خدمات قرار 46؟
إنه يتم آليًا خلال أربعة وعشرين ساعة، فبمجرد السداد ينتظر يوم حتى يرفع تلقائيًا.
كم يستغرق تحويل مبلغ محجوز لطالب التنفيذ؟
تستغرق عادةً ما بين 3-5 أيام عمل.
هل يسجن من صدر له الحكم بالتنفيذ؟
لا يسجن إلا إذا كان المبلغ زائدًا عن مليون ريال، أو هناك أكثر من خمس قضايا، أو ثبت أنه يحاول التهرب من التنفيذ.
