الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض ضمن الأسئلة الهامة التي يهتم الكثيرون بمعرفة الفرق بينهما، حيث يطرأ بين الزوجين شقاق وخلاف وصل إلى مرحلة تتطلب من الزوجة أن تلجأ إلى الجهات المختصة لفسخ عقد الزواج المبرم بينها وبين زوجها بعوض أو بغير عوض حسب المعلومات والإثباتات الكافية التي تقدمها من عدمه، وهذا ينظمه القانون السعودي وفق ضوابط وآليات تعطي للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج من خلال الجهات المختصة بالاعتماد على توفير كافة الأدلة والإثباتات اللازمة بمراعاة ما للزوج من حقوق.
الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض
هناك عدة ضوابط وأحكام متنوعة لفهم الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض، وهما نوعان من إنهاء العقود في الشريعة الإسلامية بواسطة القاضي وفيما يلي نوضح الفرق بينهما بشيء من التفصيل.
أولا فسخ النكاح بعوض
التعريف: فسخ النكاح بعوض هو أن يتم إنهاء عقد الزواج نظير مقابل مالي معين يتم تقديمه من الزوجة إلى الزوج، وهذا ما يسمى في عقد الزواج “المهر” لذلك يسمى عوضا، ولكن يشترط ألا يتجاوز العوض المطلوب المهر المسمى في عقد الزواج، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 111 من قانون الأحوال الشخصية.
متى يحدث: يحدث الفسخ بعوض عندما تتقدم الزوجة بدعوى إلى المحكمة تطالب فيها بفسخ عقد الزواج ولكن ليس لديها الأدلة الكافية على ما يثبت على صحة الأسباب التي تستند إليها، وحينئذ لا يمكن للقاضي أن يفسخ عقد النكاح إلا إذا دفعت الزوجة العوض المناسب الذي لا يتخطى المهر المدون في العقد، مع الأخذ في الاعتبار إقدام الزوجة على فسخ العقد ليس بسبب الضرب أو الضرر ولكنه نابعا منها كعدم قبول للعشرة.
مقدار العوض: ليس من الضروري أن يكون العوض المطلوب لفسخ عقد الزواج أن يكون بنفس قيمة المهر المدون في العقد ولكن يكفي فقط أن يكون جزءا منه مثل النصف أو الثلث أو الربع، ولكن يشترط كما ذكرنا سالفا ألا يتجاوز المهر، ويرجع تحديد قيمة عوض فسخ عقد النكاح إلى ما يقتضيه نظر السلطة التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى بناء على حيثيات ومجريات الدعوى المعروضة أمامه.
شرط موافقة الزوجة على العوض: يشترط في فسخ عقد الزواج بعوض أن تكون الزوجة موافقة وعلى علم بالمبلغ الذي حددته المحكمة، ولا يمكن للمحكمة إقراره إلا بعد التأكد من أن الزوجة مستعدة وقادرة على دفع المبلغ المطلوب مقابل فسخ العقد، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 31 من لائحة نظام الأحوال الشخصية التي تنص على: “في جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها“.
متى يلزم دفع العوض من قبل الزوجة: تلتزم الزوجة بدفع العوض إذا صدر حكم فسخ عقد الزواج نظير عوض معين وهذا هو الأصل، لكنه لا بشكل قانوني وصحيح لا يكتسب الصفة النهائية إلا بعد انقضاء مدة الاعتراض أو الاستئناف عليه بتأييد الحكم الابتدائي، وينبغي أن تعلم أن صدور الحكم في حد ذاته لا يكفي لسداد العوض وإنما لا بد أن يقدم الزوج صك الحكم الصادر بفسخ النكاح بعوض إلى محكمة التنفيذ من خلال منصة ناجز ويتم حينها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
الفسخ بدون عوض
التعريف: الفسخ بدون عوض هو إنهاء عقد الزواج بدون عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج.
متى يحدث: يحدث الفسخ بعوض إذا قامت الزوجة برفع دعوى إلى المحكمة تطالب فيها بفسخ عقد الزواج بناء على أسباب شرعية ونظامية معتمدة على ما يتوفر لديها من أدلة قاطعة وداعمة لمشكلتها المطروحة مثل الوثائق والمحادثات النصية أو عبر الواتس آب أو شهادة الشهود الذين عاصروا الواقعة وغيرها من الإثباتات التي تخول المحكمة فسخ عقد الزواج بدون عوض.
قرار المحكمين: قسم الخبراء له دور هام أثناء رفع دعوى قضية فسخ عقد الزواج حيث يتم من خلالهم معرفة ما إذا كانت الزوجة مطالبة بدفع عوض لفسخ عقد الزواج أم لا، إذ إنه في حالة عدم توافر الأدلة الكافية لإثبات وتوضيح أسباب عقد الزواج يتم إحالة القضية إلى قسم الخبراء وفق ما نصت عليه المادة رقم 111 التي نصت على التالي: “إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفرق بينهما بعوض أو دونه”.
مفهوم فسخ النكاح بعوض
فسخ النكاح بعوض هو أن تتقدم الزوجة بدعوى إلى المحكمة تطالب خلالها بفسخ عقد الزواج المبرم بينها وبين زوجها، ولكن لا تملك الأدلة والإثباتات الكافية التي تدلل على وجود أسباب فسخ عقد الزواج، وحينها تقوم بدفع عوض مالي لا يتجاوز المهر نظير المطالبة بفسخ عقد الزواج، وهذا هو الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض
مفهوم فسخ النكاح بدون عوض
فسخ عقد النكاح بدون عوض يتمثل في تقديم دعوى من قبل الزوجة إلى الجهات المختصة تطلب خلالها فسخ عقد الزواج المبرم بينها وبين زوجها مع توافر كافة الإثباتات مثل الأوراق والمستندات ومحادثات الواتس آب والرسائل النصية، وكذلك شهادة الشهود الذين عاصروا ما قالت به الزوجة، حينها تقوم المحكمة بفسخ عقد الزواج بدون عوض، وهذا هو الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض.
متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض
هناك حالات يحق للقاضي خلالها أن يفسخ عقد الزواج بدون عوض، وذلك بمعرفة الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض
ولكن لا بد من وجود الأسباب المقررة في الحالات التالية:
- الحالة الأولى: قيام دعوى فسخ عقد النكاح على أسباب متغيرة
يحق للقاضي فسخ عقد النكاح إذا ما توافرت لديه الأسباب الشرعية والنظامية التي لا تدع مجالا للشك في وقوع ما أدلت به الزوجة، ومن بين هذه الأسباب التي تخول المحكمة الحق في الفسخ الآتي:
- سوء المعاملة والضرب وكافة ضور الضرر
2. هجر بيت الزوجة لمدة كبيرة بدون عذر أو الامتناع عن العلاقة الزوجية
3. أن يكون الزوج غير منفق على الزوجة أو كانت تعمل وتنفق على نفسها من مالها
4. أن تكتشف الزوجة علة منفرة في الزوج بعد فترة من الزواج شريطة عدم العلم به مسبقا
5. كذلك أيضا ضمن الأسباب إدمان الزوج للمخدرات
- الحالة الثانية: صدور قرار المحكمين بالفسخ بدون عوض
في هذه الحالة تقدم الزوجة كافة الأدلة الداعمة لأسباب فسخ عقد الزواج، ثم تقوم المحكمة بإحالة القضية إلى قسم لخبراء لـ تعيين حكمين للنظر في القضية والأسباب المقدمة من الزوجة، وحينئذ يقوم المحكون في قسم الخبراء بالمحاولة بكل الطرق للإصلاح بينها وتقريب المسافات ووجهات النظر بينهما، وإذا عجزوا عن ذلك وتوافرت كافة الأدلة القاطعة يصدران القرار بفسخ عقد الزواج بينهما.
ويشترط أن يقوم المحكمون بطلب حضور الزوجين للاستماع إلى أقوالهما، وذلك بهدف أن يكون القرار قد أتى وفق أسباب منطقية سليمة ومعقولة تخول المحكمة فسخ عقد الزواج دون عوض، ومن أمثلة الأسباب السائغة والمعقولة الآتي:
- أن يقر الزوج أمام المحكمين بصحة الأسباب التي قدمتها الزوجة في إطار طلب فسخ عقد الزواج
- أن يبدي الزوج أمام الخبراء استعداده لتسريح الزوجة بإحسان دون مشاكل.
- أن يكون تقدير المحكمين أن الزواج لا يمكن استمراره بسبب تضرر الزوجة.
وفي المادة رقم 30 من لائحة نظام الأحوال الشخصية لا يخرج قرار المحكمين على أربعة فروض على النحو التالي:
- التفريق بينهما دون عوض: وذلك إذا كانت أسباب الشقاق كلها تأتي من قبل الزوج.
- التفريق بينهما على كامل المهر المطلوب: وذلك في حالات كانت كل المشكلات وأسباب الشقاق نابعة من طرف الزوجة.
- التفريق بينهما على عوض مناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
- التفريق بينهما على نصف المهر، وذلك في حالة تعذر معرفة المتسبب في الشقاق.
تعرف على : حقوق المطلقة في القانون الجديد
أسباب فسخ النكاح
هناك مجموعة من الأسباب التي إذا توافرت في الزوج يحق للزوجة أن تتقدم برفع دعوى فسخ عقد النكاح، ولكن لا بد من معرفة الفسخ بعوض والفسخ بغير العوض، وذلك لأن كل منهما يختلف عن الثاني، فإن فسخ عقد الزواج بعوض يأتي حينما يتوافر معها كافة الأدلة والإثباتات التي تدل على وتدعم الأسباب التي تقدمت بها الزوجة إلى الجهات المختصة، أما الفسخ بدون عوض فإنه يأتي في عدم كفاية الأدلة والإثباتات التي تقدمت بها الزوجة إلى الجهات المختصة، و سنتعرض لكل منهما بشيء من التفصيل خلال هذا المقال.
أسباب فسخ النكاح بغير عوض
ترتبط أسباب فسخ النكاح بدون عوض بمجموعة من الأسباب التي لا بد من توافرها في إطار تحقيق عملية الفسخ، وتأتي هذه الأسباب على النحو التالي:
تعاطي المخدرات: يعد تعاطي الزوج للمخدرات على رأس الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد النكاح، حيث يحق للزوجة رفع دعوى بما يتوفر لديها من إثباتات على تعاطيه وإدمانه المخدرات بما يستحيل العشرة معه بهذه الصورة، وتقوم المحكمة حينئذ ممثلة في المحكمين في النظر في الدعوى وتحليل الأدلة والتأكد منها تقرر فسخ عقد النكاح بدون عوض بسبب أن الزوج لم يتجاوب ويطلقها من نفسه.
سوء العشرة: كذلك يدخل سوء العشرة ضمن الأسباب التي تجعل مع الزوجة الحق في تقديم دعوى لفسخ عقد الزواج حيث نصت المادة رقم 42 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا بد أن يلتزم الزوج بحسن العشرة والتعامل بالاحترام والمودة مع زوجته، وفي حالة عدم الالتزام يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر.
فسخ النكاح لـ الإخلال بشرط من شروط الزواج: أيضا ضمن الأسباب التي تخول للزوجة رفع دعوى فسخ عقد الزواج الإخلال بشرط من شروط الزواج، وهذا لا يتضمن شرطا بعينه وإنما أي اتفاق معتبر ألزم الزوج به نفسه ولم يوف به يحق للزوجة في حالة الإخلال به أن ترفع دعوى لفسخ عقد الزوج.
فسخ عقد النكاح للضرر: في حالة إذا ما وقع ضرر من الزوج تجاه الزوجة يحق لها أن تتقدم برفع دعوى فسخ عقد النكاح وهذا يعد سببا وجيها شريطة توافر كافة الإثباتات والدلائل على ذلك بما يؤكد بعد النظر في الأدلة باستحالة العشرة بينهما حيث نصت المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية على الآتي: (تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة؛ لـ إضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت الضرر).
فسخ عقد الزواج لوجود عيب: يدخل أيضا ضمن الأسباب تؤدي إلى فسخ عقد الزواج أن يكون هناك عيب ما في الزوج بشكل منفر يستحيل معه العشرة، ولكن هذا العيب لا يحصر في شكل معين بل متروك لرؤية المحكمة وفق رؤيتها لهذا العيب وحكمه وأثره على الحياة الزوجية.
ولكن هناك شرطان لوجود عيب في الزوج لا بد من تحقيقهما في حالة وجود هذا العيب وهما كالتالي:
- أن لا يكون للزوجة علم بهذا العيب أثناء عقد الزواج
- عدم رضاها عنها بعد العلم بها بعد العقد سواء بالقول أو بالفعل
هل المرض النفسي يوجب فسخ النكاح؟
قلنا سالفا بأن وجود عيب في الزوج يعد مسوغا لفسخ عقد الزواج وفق ما تقتضيه رؤية المحكمة، ويدخل المرض النفسي في هذا النطاق، وقد ذكرت أحكام قضائية عديدة تشير إلى حق الزوجة في فسخ النكاح بسبب المرض النفسي، ونذكر منها الآتي:
القضية رقم (3527743) – محكمة الاستئناف بمكة المكرمة
سبب الدعوى: طالبت الزوجة بفسخ النكاح بسبب إصابة الزوج بمرض نفسي أفقده الإدراك تمامًا.
تفاصيل القضية: أقر ولي المدعى عليه بصحة الدعوى ووافق على الفسخ، وخطاب مستشفى الصحة النفسية أكد إصابة الزوج بـ
فصام عقلي مزمن. فالمرض النفسي يعد عيبًا يثبت به الخيار للزوجة، وقد اختارت الزوجة الفسخ.
حكم المحكمة: قرر القاضي فسخ النكاح، وألزم الزوجة بالعدة الشرعية، وصدق الحكم من الاستئناف.
أيضا قضية أخرى ضمن القضايا التي تؤكد حق الزوجة في في فسخ النكاح بسبب مرض نفسي القضية التالية:
القضية رقم (3487314) – المحكمة العامة
- سبب الدعوى: طالبت الزوجة بفسخ النكاح لأن الزوج يعاني من مرض نفسي ويعتدي عليها بالضرب ويتهمها في شرفها.
- تفاصيل القضية: أنكر الزوج الدعوى ثم تغيب عن حضور جلسات المحكمة. وتقرير مستشفى الصحة النفسية أكد إصابته بـ مرض الفصام العقلي. وقد رفض الزوج تطليق الزوجة أو مخالعتها رغم حالته المرضية.
- حكم المحكمة: قرر القاضي فسخ النكاح دون عوض. أفهم الزوجة أن عليها العدة الشرعية.وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
قد يهمك ايضا : طريقة استخراج صك الطلاق
ما أهمية رفع دعوى نفقة قبل دعوى الفسخ؟
يمثل رفع دعوى نفقة قبل دعوى الفسخ أهمية كبيرة لكونه يسهل عليك دعوى الفسخ بعد ذلك، لأنه في حالة امتناعه عن النفقة وتم الحكم بذلك يعد إثباتا قويا أثناء التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج، ولكن يجب التحقق من الاستحقاق للنفقة من عدمه على النحو التالي:
- إذا رفضت الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر مقبول ومعتبر
- في حالة امتناع الزوجة عن تمكين نفسها من الزوجة
- إذا امتنعت الزوجة عن المبيت مع الزوج أو السفر معه دون عذر
أسباب فسخ النكاح بعوض
في إطار الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغيرعوض لا بد أن تعلم أن هناك أسبابا خاصة بفسخ النكاح بعوض، وتأتي كالتالي:
فسخ النكاح للكره: طلب الزوجة فسخ عقد النكاح لسبب الكره فقط دون صدور ضرر ما أو وجود عيب يذكر هذا ليس سببا لفسخ عقد النكاح إذ لا بد أن ينتج عن ذلك الفسخ أمرين:
- الأمر الأول: الموافقة الصريحة على رد ما تم قبضه من الأمر فإذا أبدت الزوجة استعادة ذلك يحكم بفسخ النكاح بعوض.
- الأمر الثاني: أن يكون الزوج رافضا للطلاق أو الخلع مقابل مالي معين سواء كان المهر أم غيره، ويرجع ذلك لأن الزوج إذا وافق أمام المحكمة على الطلاق نظير فسخ الطلاق واتفق على ذلك مع طلب الزوجة كان هذا خلعا وليس فسخا للطلاق، لأخ=ن الفسخ لا يتطلب موافقة الزوج بل يتم الحكم فيه مباشرة.
أفضل محامي أحوال شخصية في السعودية
تعرفنا في هذا المقال على الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض في النظام السعودي، وذلك من خلال استعراض التعريف والحالات التي يُلجأ فيها لكل نوع، ثم تطرقنا نحو الشروط والإجراءات التي تنظم كل منهما، مع توضيح دور المحكمة والمحكمين في تقدير استحقاق العوض من عدمه. كما تناولنا أبرز الأسباب التي تخول للزوجة طلب فسخ عقد النكاح، سواء لوجود ضرر أو لعدم القدرة على استمرار الحياة الزوجية.
تواصل الآن مع شركة الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة و الإستشارات القانونية ؛ للحصول على أفضل الحلول القانونية في جميع أنواع القضايا، مثل الجنائية والأحوال الشخصية والعمالية وغيرها.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين الفسخ بعوض والفسخ بغير عوض
1- هل الفسخ بعوض يعتبر خلعًا؟
لا يعتبر الفسخ بعوض يختلف عن الخلع؛ فالخلع يتطلب موافقة الزوج غالبًا على إنهاء العلاقة مقابل عوض مالي، بينما الفسخ بعوض قد تحكم به المحكمة دون موافقة الزوج متى توافرت شروطه النظامية.
2- هل يشترط رد كامل المهر في الفسخ بعوض؟
ليس بالضرورة، يحدد القاضي مقدار العوض المناسب بحسب ظروف الدعوى، بشرط ألا يتجاوز مقدار المهر المسمى في عقد الزواج.
3- متى تحكم المحكمة بفسخ النكاح بدون عوض؟
تحكم المحكمة بالفسخ دون عوض إذا ثبت لديها وجود ضرر أو سبب شرعي ونظامي يبرر إنهاء عقد الزواج، مثل سوء المعاملة أو عدم النفقة أو وجود عيب أو إدمان.
4- هل يمكن فسخ عقد الزواج بسبب المرض النفسي؟
نعم، إذا ثبت أن المرض النفسي مؤثر على الحياة الزوجية ويحول دون استمرار العشرة بالمعروف، فقد تقرر المحكمة فسخ النكاح وفقًا لما يتوافر من تقارير وأدلة.
5- هل موافقة الزوج شرط في دعوى فسخ النكاح؟
لا، دعوى فسخ النكاح لا يشترط فيها موافقة الزوج، وإلا لما كان هناك فرق بينه وبين الخلع، وذلك لأن المحكمة تملك سلطة الفصل في الدعوى متى ثبتت الأسباب النظامية أو استحقت الزوجة الفسخ بعوض أو بغير عوض.
